نواب : فشلت الحكومة و عليها الإستقالة...

الراصد: طالب نواب معارضون، أمس، حكومة الرئيس الغزواني بالاستقالة بعد أن أظهرت الحصيلة التي قدمتها للبرلمان يوم السبت “فشلها وعجزها عن الاستجابة لتطلعات المواطن”.
واستغرقت الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة حصيلة عمل الحكومة لعام 2021 وآفاق برنامجها للسنة الجارية، سبع ساعات متتالية، تركزت المداخلات فيها على قضايا محاربة الفساد وارتفاع الأسعار والحوار الوطني.
وطالب النائب البرلماني الشاب محمد ولد الأمين ولد سيدي مولود حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال بالاستقالة، مؤكداً “فشلها في جميع مجالات النشاط العمومي”.
وأكد أن العرض الذي قدمه ولد بلال للبرلمان كان موجهاً للرئيس محمد ولد الغزواني لـ “إقناعه بكينونة ما لم يكن”، مخاطباً رئيس الوزراء بقوله: “خطابكم موجه للرئيس لذا أكثرتم من الاستشهاد بكلامه لتقنعوه بحصول ما لم يحصل”.
وأعطى ولد سيدي مولود نماذج على فشل الحكومة، بينها أنه “لا يوجد في البلاد أي سجين معتقل بسبب الفساد رغم كثرة الفساد وانتشاره”.
واتهم “نظام الرئيس الغزواني بتدمير مسار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتجاهل توصياته، رغم التزامه بذلك، وبالتمكين لصفقات التراضي والصيغ الاستعجالية والقضاء على الرقابة القبلية للصفقات”، مشيراً إلى “أن هدف النظام من تعديل مدونة الصفقات كان لتسهيل صفقات الفساد، مضافاً لرفض الحكومة لنشر تقرير محكمة الحسابات”.
وتعرضت الحصيلة التي قدمها رئيس الوزراء الموريتاني للبرلمان لانتقادات شديدة من نائب آخر هو محمد بوي الشيخ محمد فاضل الذي أكد أن برنامج الإقلاع الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الغزواني قبل فترة أقلع أولاً بالأسعار لمستويات جعلت المواطنين عاجزين عن شراء وقتهم، مؤكداً أن تصنيف موريتانيا مقلق على عدة مؤشرات دولية من بينها مؤشر “فشل الدولة”. واستعرض في مداخلته، تصنيفات موريتانيا على العديد من المؤشرات الدولية، مؤكداً “أنها احتلت في مؤشر الفساد الرقم 140، وأنها الأسوأ عربياً في مؤشر الرشوة، وأنها تحتل الرقم 157 على مؤشر التنمية البشرية، والرقم 134 على مؤشر جودة التعليم، والرقم 163 على مؤشري الصحة والأمن الصحي، والرقم 134 على مؤشر إنشاء الطرق”.

)القدس العربي) بتصرف