.JPG)
الراصد: كتب الخبير القضائي ABDALLAHI HADDOU: تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم: 61-073 الصادر بتاريخ: 19 أبريل 1961، المحدد لشروط القبول في الوظائف الإدارية المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية على أن وظيفة أمين عام للوزارة لا يمكن أن تُشغل إلا من طرف شخص حائز على شهادة دكتوراه أو شهادة ليسانس مع خبرة سنتين على الأقل أو على شهادة معادلة يُتحصل عليها بعد النجاح في شهادة الباكلوريا.
طبعا لا تنطبق أي من تلك المقتضيات على الأمين العام الحالي للوزارة السيد أحمد ولد أج، فقد فشل في الحصول على شهادة الباكلوريا وبعد سنوات من التسكع نجح والده في الحصول له على منحة خاصة بالتعليم المهني كانت الوزارة تخصصها للفاشلين في الباكلوريا من أبناء النافذين، حيث تُوجههم لمعاهد الحرفيين في بعض البلدان المغاربية ليتخصصوا في أعمال كالبناء وصيانة الأجهزة المنزلية وتوصيلات المياه والكهرباء.
بعد عودته عمل لفترة في شركة موريتل كوكيل عقدوي، وذات موسم انتخابي التقى والده بالرئيس السابق وطلب منه توظيف ابنه الذي يحمل "شهادة من الخارج" فعينه مباشرة مديرا لإحدى المؤسسات العمومية ففشلت وتمت تصفيتها وحول ولد أج إلى وزارة الشؤون الاقتصادية كأمين عام ولأن وزيرها آنذاك كان شخصا متمرسا ومتمكنا من قطاعه اكتشف سريعا أن أمينه العام يعرقل سلاسة العمل بعدم أهليته وعنجهيته فطلب من الرئيس تحويله، فتم تحويله إلى وزارة الصحة حيث البرامج الصحية الوهمية بالعشرات (برنامج مكافحة الرمد الحبيبي، برنامج مكافحة السيدا برنامج مكافحة التبول في العراء ....) ولكل منها ميزانية بمئات ومليارات الأوقية، فطاب له المقام هناك وبدأ يمارس نفوذه كاملا وزيادة في وجود وزير ضعيف ومريض، وأصبح الآمر الناهي في الوزارة فانتشرت المحسوبية والزبونية والتحويلات التعسفية.
لكن سيادته أخطأ الحساب ذات مرة وقام بتحويل طبيب من مدينة أكجوجت بشكل غير مبرر فقدم الطبيب إلى الوزارة مستفسرا عن خلفية ذلك فقالوا له سل الأمين العام فراجعه في الأمر فقال له أنا صاحب الكلمة في هذه الوزارة ولست مستعدا لتفسير قراراتي لك واخرج من مكتبي على الفور والتحق بمكان عملك اليوم قبل غد وإلا قطعت راتبك، فعاد الدكتور بهدوء إلى باب المكتب وأحكم إغلاقه فانتبه سيادته مرتعبا وضغط الجرس لاستدعاء الحرس لكن الأوان كان قد فات فالباب تم إغلاقه بإحكام، طبعا أشبعه الطبيب الغاضب ضربا وركلا حتى شفى غليله وفتح الباب من جديد وسط صراخ الأمين العام وأفراد ديوانه.
بعد ذلك بقليل تم تحويل الأمين العام إلى وزارة الخارجية ليبدأ مهامه على استحياء لكن مع الوقت تجاوز تلك الحادثة وعادت حليمة لعادتها القديمة.
قبل فترة قصيرة ومباشرة بعد أحد مواسم التحويلات الاعتباطية في الوزارة اتصل بي أحد الزملاء المعروفين بالتهور وكان غاضبا جدا وقال لي أنا أعرف مكتبي الوزير والأمين العام جيدا ولو كان بالإمكان إخراج أحدهما من النافذة لأغلقت عليه المكتب ورميته منها، لكني أفكر في تلقين أحدهم درسا قاسياعلى طريقة طبيب أكجوجت.
للأمانة ما زينتلو ذاك ولا شينتولو، فقط قلت له بأنني شخصيا أنتمي لفئة اجتماعية تُفضل عادة اللجوء للأساليب غير العنيفة لإدارة الخلافات على خلاف فئته الاجتماعية المحترمة التي لها أساليبها المختلفة وكل يعمل على شاكلته.
إنه لمن المؤسف حقا أن يتقدم شخص بهذه المواصفات وزارة سيادية تضم نخبة من الكفاءات الإدارية كمعالي الوزير د. عبد القادر أحمدو والأستاذ والاستيراتيجي المتميز د. محمد السالك ولد بانمو ود. محمد الأمين ولد إبراهيم وغيرهم وتمثيل بلادنا في مواجهة السفراء والدبلوماسيين الأجانب الذين اختارتهم دولهم على أعلى المعايير.
