الراصد: تأخرت رواتب الموظفين في موريتانيا عن موعد صرفها الاعتيادي والذي كان في العادة يوم 23 من كل شهر، وذلك بسبب إجراءات أقرها وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، وبدأ تطبيقها مع أول شهر من العام الجديد 2022.
وقالت مصادر في وزارة المالية إنه وفقا للإجراءات الجديدة فإن الرواتب ستصرف بأمر من الوزير نفسه، وذلك خلافا لما كان معتمدا منذ عقود من صرفها بأمر المدير العام للميزانية.
كما تقرر أن يتم صرفها لموظفي كل قطاع حكومي على حدة، خلافا لصرفها بشكل جماعي لكل الموظفين دفعة واحدة، إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بالبنوك التي ستوجه لها الرواتب وفقا لحسابات الموظفين.
وتداولت مجموعات الواتساب في موريتانيا تسجيلا نسب لأحد موظفي وزارة المالية يشرح فيه الإجراءات الجديدة، وقال في التسجيل - الذي لم يتسن التأكد من صحة نسبته - إن الرواتب كانت جاهزة للصرف البارحة قبل أن يصلهم قرار وزير المالية الجديد، ويؤدي لتأجيل صرفها.
الأمر يطرح تساؤلات :
لماذا مركزة صرف الرواتب بيد الوزير نفسه بعد أن كانت و لعقود تتبع إدارة خاصة بوزارة المالية...؟؟؟
لماذا هذه الإجراءات...و ما النتيجة الإقتصادية منها غير تعطيل و إفساد مصالح المواطن...!!!!؟؟؟