.JPG)
حمّلت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وأعلنت الهيئة، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للبحيري “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.
وقالت الهيئة في بيان “على إثر زيارة (المحامية) سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد”.
وأضاف البيان أن الحالة الصحية للبحيري “تنذر بدخول طور اللاعودة”، وأن الطبيب طلب من العكرمي “إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية” الأطباء المباشرين للحالة الصحية لزوجها.
وأردف أنه “في ضوء هذا التطور الخطير، تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للبحيري، وتحمّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية الشخصية عن حياته”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان الهيئة.
وأكد عضو بهيئة الدفاع أن القضاة رفضوا تحريك أي تتبع ضد البحيري، وأن الأطباء يريدون إخلاء مسؤوليتهم.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية التونسي أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
والأحد الماضي نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة النهضة، هذه الإجراءات، وتعدّها “انقلابا على الدستور”.
