الراصد: قال عمال شركة ENER المفصولون من العمل بعد تصفية الشركة قبل سنوات، إن الحكومة تتجاهل أوامر الرئاسة بستوية قضيتهم، وهي أوامر تم إبلاغهم بها من طرف الأمانة العامة للرئاسة.
وأوضح المتحدث باسم المجموعة سيدي ولد أحمد شلل أن الرئاسة أحالت الملف إلى وزارة الوظيفة العمومية خلصت إلى خيارين، أحدهما دمج المفصولين في الوظيفة العمومية، والثاني احتساب حقوقهم وفق قانون الشغل وتسديدها لهم لكن أيا منهما لم يجد طريقه إلى النور.