.JPG)
الراصد: تيرس زمور وحكامها الرُعن عديمي التجربة والدليل بسيط ويتمثل في هدم منزل عائلة دون علمها وبلا انذار ولاتفاصيل حول أسباب الهدم خاصة أن العائلة معلومة المكان معروفة العنوان
قصة هدم منزل أسرة كما رواها أحد أبنائها....
من صفحة الزميل سيد احمد ولد حمادي
Sid'ahmed Tiris Zemour
كم هو مؤسف أن يستيقظ المواطن على هدم منزله أو كوخه أو عريشه دون إستشارته أو إشعاره أو إنذاره حتى، ليتولد لديه شعور عكسي صادم يشعره بالظلم والإحباط مفندا وقاتلا شوقه وحلمه الدائم المتواصل بأن يعيش في دولة قانون وحريات وعدالة وحضن دافئ،،.
أيتها السلطة...متى يمكننا الإحساس الصادق بأننا بشر وأبناء نتوق إلى حنانك وعطفك وعدالتك؟
وهل يمكن لأي كان تبرير ثغر عش طير أو إزاحة خيط عنكبوت، أحرى هدم منزل أو بقاياه كما يحلو للبعض وصفه تبريرا وتلطيفا للخطأ القانوني الفادح الذي تم إرتكابه؟
ثم هل وصلنا إلى درجة السذاجة الإدارية والقانونية حتى يتم إيهامنا بأن المنزل أصبح ملاذا ووكرا للمجرمين واللصوص، وإن كان َكذلك فماهي علاقتنا نحن كمدنيين بالموضوع؟ وهل نفذت الخطط و الحلول الأمنية لضبط اللصوص والمجرمين حتى نهدم بيوت الأبرياء لمنعهم من الإحتماء بها؟
ومتى شرعت الشريعة والقوانين هدم البيوت عند وفاة ملاكها أو هجرتهم أو نزوحهم أو إنقراض سلالاتهم؟ .. كما زعمتم أنكم بحثتم قبل الهدم عن مالك المهدوم ولم تجدوه ثم أخبركم البعض لحاجة في نفسه أنه توفي أو رحل من غير رجعة ( وهو مگطوع من أجدر على هذه الحالة)..!!
لم يشكل المنعرج القديم المار من أمام المنزل المهدوم أو بقاياه كما يحلو للبعض وصفه خطرا على السيارات ولا المارة بتاتا، لكنه أصبح بحكم موقعه الجغرافي الإستراتيجي الجميل والمناسب حلما يراود عددا من المستثمرين ورجال الأعمال وباتت عيونهم تترصده عند كل مرور من تلك البقعة ورفض مالكه عدة مرات عروضا لبيعه آخرهم في شهر سبتمبر الماضي.
ولأن الإنسانية والحمية الوطنية تملي على النبلاء المؤمنين بدولة القانون والعدالة والمساواة تسليط الضوء على هكذا انتهاكات فإن الهبة الإعلامية المنددة بالهدم دون إشعار مالك المنزل والمتضامنة مع الأسرة التي قتلت كذبا وهجرت من غير رجعة بهتانا لأكبر دليل على تعطشنا كمواطنين لسلطة تعتبرنا وتقدرنا وتحتضننا كما نحترمها ونؤمن بقدسيتها الوطنية ونحب استقرارها وأمنها.
وما مرور وزير الإسكان على المنزل المهدوم والأسباب المفتعلة التي أقنع بها إلا خطوة إستباقية من السلطة المحلية للتكفير عن الخطأ القانوني الفادح الذي أرتكب في حق مالك المنزل.
ولنا عودة إلى الموضوع وتداعياته بكل براهين ودلائل حتى ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.
كامل_الإحباط
