.JPG)
الراصد: و إن كنا ضد ركوب الساسة أمواج حقوق الإنسان مطية في بلادنا لأسباب واضحة و معروفة للجميع خاصة في الظرفية الحالية و (الحاجة).... إلا أن الفعل من أصله مدان....
نعم مدان و لن يكون الأخير، بفعل غياب رادع قانوني تحول البلد الى مليشيا قبلية تصول و تجول ضاربة هيبة الدولة و النظام(الضعيف أصلا) عرض الحائط...!!!
نعم هل كان يتجرأ أحد على المطالبة بنفي مكون إجتماعي و إبادته و هو يعي خطورة المقال لو كان يحس أن هناك سلطات قضائية و أمنية قوية إلا على الضعفاء و النساء العزل.....
من المسؤول عن تطبيق القانون و فرضه بالقوة إن دعت الحاجة....؟
أين السلطات الوصية من وزارة عدل ممثلة فيالوزير و الأجهزة القضائية نيابة عامة و وكلاء جمهورية كلهم (أقسم يمينا ) على احترام القانون و تطبيقه.... و اين السلطات الأمنية و الإدارية.....؟
نعم غابت يوم غابت هيبة الدولة و استأسدت على ضعاف مواطنها... فكممت و كبلت و نكلت و سحلت و سجنت....!!!؟
فهل تأخذ الدولة مسؤولياتها و تساوي بين الجميع في القانون (الكل سواسيةأمام القانون).... ؟؟؟؟
أم أن حليمة سترجع لحالتها القديمة، و تمر هذه الحادثة كما مرت أخواتها في الماضي القريب...؟
بعيدا عن السياسة....
