قال ائتلاف التعايش المشترك، إن "حل قضية الإرث الانساني جزء لا يتجزأ عن قضية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي".
ودعا الائتلاف في بيان صادر عنه إلى "اعتماد قانون نظامي بإنشاء لجنة تحقيق لتسليط الضوء على أحداث 28 نوفمبر 1990 مع إلغاء قانون العفو لعام 1993، وإخضاع تشكيل اللجنة لقواعد التمثيل والإنصاف والاستقامة والكفاءة".
وحث البيان الدولة إلى "تنفيذ سياسات وبرامج أكثر شمولا لصالح جميع الفئات من ضحايا الإقصاء".