.JPG)
الراصد: يبدو أن قضية الاستعباد المكتشفة أخيرا في عين فربة، أسالت لعاب أحدهم لدرجة أنه تهجم على عميد موقر و رمز حقوقي من العيار الرفيع هو الأستاذ العيد محمدن امبارك ، الأمر الذي لن يمر دون تعليق مني.
إننا معشر المدافعين عن ضحايا الاستعباد، لا نخاف في الحق لومة لائم، و لن تجعلنا المصالح الضيقة نتنكر لآدميتنا المكرمة بنص التنزيل، لذلك كان الأستاذ العيد محمد امبارك ولا يزال يتناول القضايا الماسة باللحمة الوطنية و بالأخص قضية العبودية في موريتانيا بكل مهنية ونزاهة والشواهد على ذلك لا تحصى، و بالتالي فإن التهجم عليه و المزايدة عليه، من أحد المنتسبين الجدد للمهنة،؛ فيه مساس بالأخلاق المهنية.
لتعلم أخي الكريم ، أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها حالة استعباد في عين فربه، و ربما ليست الأخيرة، وأنا شخصيا لم أتفاجأ بمعالجة السلطات للقضية الأخيرة، لأن محاولات اخفاء و تبييض جرائم الاستعباد لا تخفى على أي كان، فنفس النهج المؤسس على نكران الجريمة حماية للمجرم المستعبد (بكسر الباء) و استهتارا بحقوق الضحايا ، هو ذاته المتبع من طرف السلطات منذ العام 2012 و ما (قضية استعباد محمد لمين واخوته) عنا ببعيد .
نعم، يمكنك نفي التهمة عن موكلك ،لأنك ستجد عونا لذلك من وسطيه الاستعبادي والمستعبد (بفتح الباء)على السواء، فسيشهد له أبناء و بنات الضحية ضد أمهم، لأنه سيدهم المطاع الذي رباهم وأحسن تربيتهم ،وربما يتهم ضحاياه و من يؤازرهم بالمتاجرة بالعبودية ، و يزج بالحقوقيين في غياهب السجون إرضاء للسادة، تماما كما فعل سنة 2012 حيث تفرع عن قضية إخوة محمد الأمين ملفان بموجبهما سجن عناصر من إيرا و نجدة العبيد في سجن لعيون (و في كلتا الحادثتين كان عبد الله آبو جوب حاضرا).
وفوق هذا وذاك سيتم لي أعناق النصوص و التقول بغير إرادة المشرع للنيل من سمعة و نزاهة الرجل الصادق العيد محمدن امبارك .
لكن، كل ذلك لن يغير من الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن العبودية جريمة ضد الإنسانية يوجب القانون حبس المتهم بها ،أما وضعه تحت المراقبة القضائية فهو أمر مستغرب و مستهجن .
والقول بخلاف ذلك مناف للقانون و للمنطق وللذوق القضائي السليم.
