الراصد: لم يعد خافيا بأن القضاء في موريتانيا ليس مستقلا بل وتحت وصاية المتنفذين السياسيين والقبليين أيضا، وليس لسلطته من استقلالية غير تلك التي للسلطة التشريعية ( البرلمان ) فهما مجرد سيف بيد السلطة التنفيذية مسلطا على رقاب أصحاب القضايا العادلة والمظالم بل وعلى الشعب بصورة عامة .
قضاء ينظر للقضايا بعين واحدة موجها الحد الحاد من سكينه في اتجاه المظلوم الضعيف بينما حدها الأصم الأعمى في اتجاه الظالم المتنفذ .
وهكذا يحشر - كل مرة - كل مظلوم ضعيف في مربع السعي للفتنة والمساس بهيبة الدولة إن هو رفع أنينه، بينما يرفل الظالم في نعيم المال العام والحماية بالقوانين والقضاء .
يعتبر القضاء الموريتاني - الخاضع لوصاية المتنفذين سياسيا وقبليا - أن هناك فئة أولى من المواطنين VIP فوق المحاسبة و" منزهة " عن الإيداع في السجون ولو ثبتت على أحدها تهمة يترتب السجن عليها، بينما " يساق " المواطن من الفئة ب إلى السجن لاتفه الأسباب وقبل حتى تكييف تهمة له .
بعد أن ثبتت جريمة الإستعباد على المواطن VIP شيخن الشهلاوي، ولم يجد القضاء مخرجا له ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة العبودية، ورغم أن القانون صريح بخصوصها حيث ينص القانون 031 / 2015 على أن " العبودية جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم " تم القرار بوضع مرتكب الجريمة تحت الرقابة القضائية في ضرب واضح للحائط بروح ونص القانون حسب المحامين.
ولم يهنأ بال لوكيل الجمهورية بلعيون محمد عبد الله ولد أحمدو وقاضي التحقيق بولاية الحوض الغربي ملاي أحمد ولد محمدن لاحتمال سجن مواطن من فئة ال VIP فاجتمعا ليلا ( مساء أمس ) ليدبرا بليل مخرجا له، فكان الإتفاق بينهما على وضعه تحت الرقابة القضائية واخلاء سبيله كأن شيئا لم يكن، ثم يدخل محامي الإستعبادي الحلبة مصرا على عدم ترك المتظلمين الذين اجترأوا على الشكاية من مواطني درجة أولى، دونما عقاب، ووجد بأن كل التهم التي كالتها أقلام العصبية الجاهلية لزوج الضحية انتصارا للظالم، لا تكفي .... قائلا : " ما رأيكم في اتهامه باغتصاب البنات ؟ " لا بد أن تهمة الإغتصاب ستخلط الأوراق وتصرف النظر عن التهمة الرئيسية وقرار الرقابة القضائية ..... لعبة قديمة .
أخيرا ..
بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة العبودية لشيخن الشهلاوي، يفرض سؤال نفسه :
ماذا عن والد الضحايا الذي " جلب " من طرف سيده ليكون طرفا في القضية ضد الضحية ؟
هل كان يقر باستعباد بناته كل هذه السنين أم أن أمره ليس بيده ؟
#العبودية جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.