جبهة التغيير تنتقد الأوضاع العامة في البلد و تدعو إلى إطلاق سجناء الرأي..بيان

اثنين, 01/11/2021 - 09:29

الراصد : أعلنت جبهة التغير(FC) في بيان جديد صادر اليوم عن استنكارها و استهجانها لما آلت اليه الأحوال  في البلاد من تردي الخدمات العامة من صحة و تعليم و أمن و غلاء معيشة مع ارتفاع صاروخي لا حدود له في الأسعار... كما تدعو الى الإفراج الفوري و اللا مشروط عن سجناء الرأي و التوقف الفوري عن انتهاك الحريات و حقوق الإنسان و الإبتعاد عن تكميم الأفواه و مصادرة الآراء أيا كانت...

بسم الله الرحمن الرحيم 
      
                         جبهة التغيير( FC)       
                                                                  ٠١/١١٢٠٢١
  بيان :

إن ما تمر به بلادنا اليوم من أزمات متتالية؛ على الصعيد الاجتماعي والسياسي والقانوني والاقتصادي، يشكل بداية انهيار لمؤسسات الدولة ويعكس حالة التخبط وضباببة الرؤية التي يعيشها هذا النظام، الذي يعرض الممارسة الديمقراطية للزوال، ويسير بالبلاد في طريق مسدود، من خلال خرق الدستور و تعطيل العدالة والتضييق على الحريات؛ من أجل التستر على فشله في تحسين أوضاع المواطنين و عجزه عن تنفيذ جزء يسير من تعهداته، فلجأ إلى تطبيق حالة الطوارئ  دون الإعلان عنها !
فأصبح التعبير عن الرأي؛ بمثابة التهديد الخارجي لأمن البلد وأصبح التظاهر السلمي بمثابة التآمر على الوطن...!، وانتشر الفساد و تمكن المفسدون، في ظل غياب رادع أو ناقد .
إننا في جبهة التغيير،  إذ نراقب الوضع الذي آلت إليه البلاد ونعمل مع أصحاب الضمائر الحية   على كشف الفساد و مكامن الخلل، ونقدم الحلول  والمقترحات التي تساعد على تدارك الوطن والحيلولة دون وصوله  إلى مرحلة الدولة الفاشلة، التي أصبح على مشارفها، فإننا ندعوا النظام القائم إلى رفع حالة الطوارئ المطبقة دون إعلانها، 
ونحمله  كامل المسؤولية عن جرائم تقييد الحريات ونطالبه بالإفراج الفوري عن المعتقلين : محمد بو منيح في النعمة وحمده ولد أعبيدالله والمصطفي ولد السالك في نواذيبو  والنني ولد جعفر في أكجوجت و عن شباب أركيز   وكافة  معتقلي الرأي الذين يزداد عددهم كل يوم، كما نجدد رفضنا التام لقانون الرموز الموجه لقتل الديمقراطية والحرية.
ونجدد الدعوة إلى فصل السلطات و بدء التحقيق الشفاف والعاجل في الوثيقة السرية التي تتحدث عن تهريب مئات الملايين إلى حسابات خارجية و ندعوا إلى التوقف عن استخدام القضاء والبرلمان في مصادرة الحريات و التستر على الفساد .
 
# لا لتعطيل الدستور 
# لا لتقييد الحريات 

اللجنة الإعلامية لجبهة التغيير ( FC) 

نواكشوط 01/11/2021