الراصد: قرأت مقالا منسوبا للدكتور محمد إسحاق الكنتي، يعلق فيه على ما أثاره المستشار السابق لوزارة العدل، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا حول وثيقة تهريب العملة الصعبة.
و كما هي عادة الكنتي دائما في مناصرته لولي نعمته، يوهم الرجل الناس بأنه يملك حججا قطعية لتزكية آرائه عندما يتطاول على الآخرين ، مستخدما ألفاظاً تعكس أزمته النفسية مع أي رأي ينتقد السلطة.
حاولت في البداية و أنا اقرأ المقال، أن أتعاطف مع الرجل رغم اختلافي معه، و هو يُقلّب حديث ولد الشيخ سيديا يمنة و يسرة ، و نثر كلاما كثيرا حوله لكنه لم يقل شيئا.!
تفحصت ثانية شكوكه و أوهامه، فأدركت أن صدمته لا تكمن في جرأة المستشار السابق لوزارة العدل في كشف الوثيقة المذكورة، و إنما في : كيف علم أنها وصلت إلى القصر؛ و هو سؤال أقل من تافه لأن القصر الذي يتحدث عنه ليس قصر "الكرملين" حتى يبالغ بهذه الهالة الوهمية من الحراسات الشديدة و الصلبة لنفي مصداقية ما جاء في الوثيقة.
و قبل هذا السؤال يطرح الكنتي سؤالا آخر عن السر في كل هذا الاهتمام بتتبع مسار الوثيقة ؟!
لقد اخترت في تعليقي أن أبرز الأسئلة التي طرحها الكنتي لأن فحوى مقاله إذا نزعنا منه "عبارات التهكم و السخرية" هو عبارة عن ثلاثة أسئلة، ثالثهم و هو الأخير في التراتبية التي ساقها لتكذيب الوثيقة أراده أن يكون حجة له فكان حجة عليه أو لعله تشابه عليه الكلام فقال : لماذا لم ينشر الضيف الوثيقة ؟ كما لو أن عدم النشر في هذه الحالة ينفي صحة الوثيقة.
لنتفاجأ لاحقا بان السؤال الثالث يستبطن السعي لإستدراج الخصم بنية الوقيعة ، و إلا لماذا عاد بعد ذلك و نسف كلامه بقوله إن الشرع يحرّم فعلا نشر الوثيقة ؟!