الراصد : أصدر مكتب منظمة إيرا ببلجيكا بيان شديد اللهجة يندد و يحذر من الممارسات اللا قانونية و الخارجة عن الأعراف و القوانين و حقوق السجناء و التمييز الذي قد يطال بعض المعتقلين عقب أحداث أركيز...
بيان :
تابعنا بقلق كبير حملة الإعتقالات الجماعية التي أقدم عليها النظام الموريتاني خلال الأيام الأخيرة على خلفية الإحتجاجات ضد رداءة الخدمات العامة والتي تخللتها أعمال تخريب للممتلكات العامة مدانة بطبيعة الحال ، ولكننا ندين في نفس الوقت سياسة المحاسبة الإنتقائية التي ينتهجها النظام والتي تتجسد في عدم مساءلة ومحاسبة المسؤولين بالمقاطعة عن تهاونهم وعدم تلبيتهم لمطالب الساكنة بخدمات عامة التي عبروا عنها بوقفات كثيرة موثقة على مدى سنوات ، مما يجعل فساد هؤلاء المسؤولين وعدم قيامهم بواجبهم مسببا رئيسيا للأحداث .
وعليه فإننا في منظمة إيرا - بلجيكا نطالب النظام الموريتاني ب :
1 - إطلاق سراح العشرات من المعتقلين الذين لم تكن لهم أية علاقة بالأحداث التي جعل النظام منها فرصة لتصفية الحساب معهم كونهم ينتمون لأحزاب معارضة وحركات حقوقية أو لكونهم مدونين يكتبون عن واقع البلد وحال المواطن المزري .
2 - احترام حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية بخصوص معاملة ومحاسبة الذين ثبت ضلوعهم في أعمال التخريب ، حيث يحق لهم الحصول على محام بمجرد اعتقالهم ولقائهم معه في ظروف تكفل سرية مقابلتهم معه وحقهم في كشف طبيب عليهم فور الحجز ( المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
كما نحذر النظام من تعرض المعتقلين للإكراه او التعذيب أو المعاملة المذلة أو حجزهم بغير الأماكن المخصصة لذلك (المواد 1 ، 5 ، 10 من قانون مناهضة التعذيب، والمادة 15 من النظام الأساسي للشرطة).
3 - إطلاق سراح الموقوفين أو إحالتهم إلى وكيل الجمهورية فور انتهاء فترة الحراسة النظرية (المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية).
المكتب التنفيذي.
بروكسل بتاريخ 26 سبتمبر 2021 .