.JPG)
الراصد/: كتب المدون محمد يعقوب على صفحته على الفيسبوك...
الحقيقة الكاملة لجريمة الاغتصاب التي وقعت في مباني مديرية الهندسة العسكرية.
قبل أربع الى خمسة أيام أشارت "كمشة" لهذه الحادثة باغتضاب في بث مباشر وهذه هي التفاصيل.
كان يوم عادي في مباني المديرية الى أن أبلغ الضابط المداوم عن دخول الملازم الأول "س م ر" رفقة فتاة اجنبية
تبين فيما بعد أن جنسيتها إفوارية. الى حد الأن الأمر عادي جدا ويبدو أنه كان يحدث بشكل روتيني.
انتقل صديقنا مع السيدة الى مسكن الضباط و داخل احدى الغرف المغلقة والشيطان ثالثهما حصل ما حصل بعدها خرج الاثنان و انتهت الحفلة.
في مكان أخر شمال المدينة عاد زوج السيدة الذي كان يشك في سلوك زوجته منذ مدة ولم يجد لها أثر.
بحث عنها ثم عاد للشقة التي يعيشون فيها.
بعد ساعات عادت السيدة وجدت الزوج قد عاد من رحلته.
سألها أين كانت؟
-ارتبكت و أخبرته أنها كانت مع صديقتها في صالون التجميل الذي يصدف أن الزوج بحث عنها فيه.
كلمة من هنا كلمة من هناك و أمام اصرارها على واقع أنها كانت في الصالون فقد الرجل اعصابه و انهال عليها بسيل قنابل يدوية وتحت الضرب المبرح اعترفت بكل شيء.
اتصل الزوج المجروح بسفارة دولته و اطلعهم على الأمر السفير يجري بعض الاتصالات ويرسل المسؤول عن الجالية بمعية الزوج الى المديرية.
التقى الاثنان بمدير الهندسة العسكرية وهو ضابط برتبة عقيد و ابلغاه بما كان من أمر العنصر المدعوا "سمر"
استدعى العقيد الملازم الفرقة التي كانت تناوب في الحراسة حيث اكدوا رواية الزوج.
تم سجن قائد المركز ومساعده دون سبب فقط ليثبت المدير لقيادة الأركان أن دخول الثنائي كان خطأ نقطة الحراسة مع
أن الرجل أبلغ عن الواقعة وسجلها في دفتر المداومة.
هذه الحادثة تؤكد مايشاع في الأدبيات العسكرية عن غباء الجندي
- أولا توجد مليون شقة للتأجير في العاصمة لماذا اختار هذا المعتوه الماجن ثكنة عسكرية ليرتكب جريمته.
- ثانيا ممنوع الارتباط بسيدة متزوجة لأنك ببساطة قد تتعرض للقتل أثناء العمليات على الجبهة.
المهم أن صاحبنا المتهور في الـسجن الأن ينتظر المحاكمة كما أن هناك تحقيق داخلي أخر يهدف الى تحديث برتوكولات الأمان داخل المديرية.
من وجهة نـظر قـانونية لا يمكن اعتبار الأمر جـريمة اغتصاب لأن الـمجني عليها كانت موافقة على فعل الجاني وهذا حسب القانون الجنائي سبب إباحي لكن تحريك الزوج المغدور للدعوى سـيجعل المتهمان يعاقبان بجرم انتهاك حرمات الله وهي جناية خطيرة يمكن أن تصل عقوبتها ل 15 سنة سجن.
بما أن الملازم سيجرد من صفته كعسري فلا مجال لمثوله أمام محكمة عسكرية.
