الراصد: أدانت الحكومة المالية بشدة ورفضت التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية النيجر في ختام مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المنعقد يوم الأربعاء الماضي في أكرا بغانا.
وقال بيان للخارجية المالية صدر ليل الأحد "إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات غير الودية والمتعالية من جانب مسؤول لطالما حافظت بلاده على علاقات ممتازة مع مالي ولديها قنوات ثنائية لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح بناءة".
وتساءلت الحكومة المالية "عن الدوافع الحقيقية لهذه التصريحات التي تنضاف لتصريحات مماثلة ألقاها الرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي".
وأضاف البيان "طالما أن النيجر لا تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن الحكومة تتساءل بأي صفة ينصب وزيرها نفسه كمتحدث باسم المنظمة الإقليمية التي أصدرت بيانا واضحا تم نشره".
وبخصوص مسألة استعانة مالي بالمرتزقة الروس من شركة فاغنر قال البيان إن الحكومة المالية تتساءل عن هذه المزاعم المبنية فقط على شائعات ومقالات صحفية تحت الطلب في إطار حملة تشويه سمعة مالي وقادتها.
وأضاف البيان أن مالي وفي إطار سيادتها الكاملة ومن أجل الحفاظ على وحدة أراضيها ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإنها لن تسمح لأي دولة بأن تنصب نفسها لاتخاذ قرارات نيابة عنه مالي أو أن تختار شركاءها. وأكدت أن مالي "تظل منفتحة على حوار صريح ومخلص عبر القنوات الدبلوماسية".
يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة تداولت الصحف عزم مالي التعاقد مع مرتزقة روس من شركة فاغنر من أجل مهام حماية القادة الماليين وتدريب الجنود وهو ما رفضته بالخصوص فرنسا التي تزور وزيرة دفاعها اليوم الإثنين باماكو لإجراء مباحثات بهذا الخصوص.
يذكر أن وزير خارجية النيجر صرح في ختام قمة إيكواس في أكرا أنه "إذا لم يسلم الجيش المالي السلطة في فبراير المقبل، فإن العقوبات الدولية ضد باماكو ستكون قاسية"، كما استنكر ما أسماه مشروع "جلب المرتزقة الروس إلى مالي".