.JPG)
الراصد: أقدمت وزارة الصيد والاقتصار البحري، مؤخرا على تقديم تراخيص لصيد الجمبري بعد أن تم منعها طيلة السنوات الماضية نظرا نوعية الشبابيك المستخدمة في صيد الجمبري والأخطبوط والتي كانت تهدد الثروة السمكية الموريتانية.
وقد شهدت الأيام الماضية الترخيص لصيد الجمبري بل وإحياء رخص قديمة تم سحبها وتجميدها في فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويرى المراقبون أن الخطوة الجديدة سيترتب عليها استخدام وسائل محرمة دوليا تهدد الثروة السمكية الموريتانية التي كانت تتعافى من فوضية الصيد في المياه العميقة.
يذكر أن العديد من السفن الأجنبية كانت قد غادرت المياه الإقليمية الموريتانية بسبب حظر صيد الجمبري والاخطبوط, بل إن إنجيل موريل رئيس رابطة أصحاب سفن الأسماك المجمدة والمأكولات البحرية في إقليم الأندلس الإسباني كان قد هدد بتقديم شكوى ضد موريتانيا لدى الإتحاد الأوروبي حتى تتراجع عن تلك الإجراءات،مع احتمال استبدال المصائد الموريتانية بشواطئ عينيا بيساو التي لا تضع شروطا مماثلة.
ويعد التراجع الحالي عن هذه الشروط تهديدا واضحا للثروة السمكية يجب أن يساءل عنه وزير الصيد والإقتصاد البحري إدي ولد الزين.
