.JPG)
الراصد: قال المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل إن "إلزام أصحاب الدكاكين بغلقها وقت الحظر باطل قانونيا، ومضر اقتصاديا، ومجحف اجتماعيا، وغير مجد صحيا".
وتساءل ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك قائلا: "بأي حق تمنع الدكاكين من فتح أبوابها وقت الحظر؟!".
وأردف أن الأمر القانوني رقم 001/2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 "لم يخول اللجنة الوزارية اتخاذ قرار بغلق الدكاكين، لكنه خولها اتخاذ إجراءات لتنظيم السوق".
وأضاف ولد مولاي اعل أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوباء لم تتخذ "قرارا بإلزام أصحاب الدكاكين بغلقها في أوقات معينة، ولذلك لم يصدر مقرر تطبيقي بهذا المقتضى من طرف وزير الداخلية، وإنما تضمن قرار اللجنة، ومقرر الوزير التطبيقي حظر التجوال في وقت معين فقط".
وذكر المحامي والخبير القانوني بأنه "يستثنى من حظر التجوال فئات معينة كالأطباء وعمال الصحة وبعض المهن، كما أن ثمة أذون كثيرة للتنقل، وهؤلاء الذين يجوز لهم التجوال، يحق لهم اقتناء حاجياتهم من الدكاكين، فلا يجوز منعهم من حقهم ولا منع أصحاب الدكاكين من البيع لهم تفعيلا لنشاطهم الاقتصادي طالما أنهم جميعا لم يخرقوا الحظر".
كما أشار ولد مولاي اعل إلى أن "أغلب أصحاب الدكاكين يتخذونها مسكنا، فلا معنى لإلزامهم بغلق الأبواب عليهم في خريف نواكشوط الحار، ثم إنه لا فائدة صحية ترجى من ذلك، إذ هي ليست مظنة للتجمعات والاكتظاظ احرى في وقت الحظر".
