قال نقيب المحامين الموريتانيين أ.إبراهيم ولد أبتي إنه "لا يجوز جعل رمزية رئيس الجمهورية في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني".
وشدد نقيب المحامين على أن "التنابز بالألقاب وما عرفته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أساليب طبعها السب والقذف بجميع أشكاله لا يستدعي إصدار قانون خاص بالرموز لأن الترسانة القانونية الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب".
وأضاف: "إن توفير الحماية من النوع الذي سن قانون الرموز للقوات المسلحة وقوات الأمن يخشى أن يستغل لحمايتها من كل جرم ترتكبه إن اعتدت على المواطن في إطار التظاهرات والتجمعات التي تطبع كل نظام تعددي وإذنا لها بالإفراط في استعمال السلطة".
كما اعتبر البيان أن "إعطاء الصلاحيات للنيابة العامة في تحريك الدعوى تلقائيا في المسائل المتعلقة بالجرائم التي نص عليها قانون الرموز يشكل توجها جديدا يخرِج هذا النوع من الجرائم عن إطارها الأصيل الجاري العمل به".