.JPG)
الراصد/: هاجم برلمانيون معارضون مشروع قانون حماية الرموز، والذي أجازته الحكومة قبل أسبوع، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ووصفوه بـ"الخطير"، وبأنه يكرس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن
وقال النائب البرلماني العيد ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".
واعتبر - النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية - كخلاصة أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الثلاثاء القادم في جلسة علنية "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!".
أما النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب فأكد في أن مشروع القانون "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به".
كما اعتبر ولد بيب أن مشروع القانون سيحدث ضجة كبيرة "المتضرر منها أولا وأخيرا هي صورة الرئيس الذي يسعى لحماية نفسه بالقوانين والسجون والغرامات بدل العدل والحرية وحماية المواطن وكرامته وعيشه الكريم".
ورأى ولد بيب أن جعل رئيس الجمهورية في المادة 2 بين الدين الإسلامي وبين العلم مستغرب إن لم نقل مستهجنا"، مردفا أن "الذين صوروا له الحاجة لهذا القانون قد خانوه أكثر مما نصحوه".
ورأى ولد سيدي مولود أن تجريم مشروع القانون الجديد لما يسميه (النيل من من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية) "ميوعة واضحة، فمثلا يمكن أن يقال إن الكلام عن ضعف رواتب عناصر الأمن والجيش يضعف ولاءهم أو يمس معنوياتهم. كما أن تجريم المشروع لتصوير ونشر وتوزيع أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أداء مهامها فيه لغم آخر، لأنه لم يفرق بين تحرك الجيش وقوات الأمن توفيرا للأمن، وبين ممارسة أعمال مخالفة للقانون مثل القمع وضرب المواطنين".
