الأنترنت للمستهلك و رقابة الإمتحان مسؤولية الدولة ...أي ازدواجية...؟؟؟

الراصد: نشر المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، تدوينة على صفحته على الفيسبوك، حول إصدار الأوامر لشركات الإتصال بقطع الإنترنت 

إن إصدار الأوامر إلى شركات الاتصال بقطع الإنترنت عن المستخدمين أيام الامتحانات مناقض لمهمة سلطة التنظيم، كما يشكل تجاوز القانون و العقود بين الشركات و الزبناء.

و جاء في تدوينة المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي:

موسم قطع الإنترنت من جديد..!

يصر ديناصورات الآلة الكاتبة وورق الكربون كل سنة على فرض قطع خدمات الإنترنت أيام الامتحانات الوطنية بحجة منع الغش، وهي مناسبة دورية للتذكير بهذه الملاحظات:

1-لا يجوز لسلطة تنظيم الاتصالات تلقي الأوامر من وزارة التعليم ولا أية وزارة أخرى، لأن سلطة التنظيم سلطة مستقلة، وأعضاؤها لا يخضعون إلا للقانون طبقا للمادة 35 من القانون رقم 018/2001 المنشئ لسلطة التنظيم.

2-إصدار سلطة التنظيم للأوامر الموجهة لشركات الاتصال بهدف قطع الخدمة مناقض لمهمة سلطة التنظيم أصلا والتي هي تأمين استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستهلكين طبقا للمادة 4 من القانون 018/2001 المنشئ لها، والمادة 6 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية.

3-قطع كل خدمات الإنترنت والإبقاء على خدمة الإنترنت الأرضي لشركة موريتل وحدها يشكل منافسة غير شرعية طبقا للمواد من 9 الى 14 من القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الألكترونية، والمواد من 1230 الى 1234 من المدونة التجارية.

4-قطع خدمة الانترنت عن آلاف المشتركين بخدمات الدفع المسبق يشكل إخلالا بالالتزام العقدي الواقع على عاتق شركات الاتصال، ويرتب التعويض عن الأضرار الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، طبقا للمادة 280 من قانون الالتزامات والعقود، ولشركات الاتصال أن تدفع المسؤولية بحجة تنفيذ أوامر السلطة (المادة 285 ق ا ع).

5-تعاني اقتصاديات بعض الدول العربية من خسائر اقتصادية كبيرة بسبب سياسة قطع الإنترنت أثناء الامتحانات الوطنية، قدرت بـ90 مليون دولار في مصر بحسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، و2.3 مليار دولار في العراق، و 199 مليون دولار في الجزائر ...الخ

6-أي غباء هذا الذي يجعل "السلطات" تحجب الإنترنت عن آلاف المشتركين وفيهم التاجر والمهندس والخبير والباحث والضعيف والمريض وذو الحاجة، بحجة أن امتحانا معينا سيتم إجراؤه ويخشى على المشاركين فيه من الغش؟!

أوليس منع الطلاب من إدخال هواتفهم لقاعات الامتحان، أو حتى وضع أجهزة تشويش على الشبكة في القاعات، أولى من مخالفة القانون وتعطيل آلاف المصالح؟!