.JPG)
الراصد: وصف عضو الحوار السياسي، حسين الأنصاري، من مدينة أوباري، حرمان الطوارق في ليبيا، من التسجيل في سجل الانتخابات الذي فتح منذ 4 يوليو الجاري بـ”الإجراء العنصري”.
وأوضح الأنصاري، تصريحه لموقع “أصوات مغاربية”، أن “الرقم الوطني حال دون تمتع الطوارق بحقهم في التسجيل والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بسبب حملهم للرقم الإداري الذي لا يمكن لحامله وفق اللوائح الليبية التسجيل في الانتخابات القادمة أو الترشح للمناصب السيادية”.
واعتبر الأنصاري، عدم تمكن الطوارق من الولوج لمنظومة تحديث سجل الانتخابات بسبب الأوراق الثبوتية “انتهاكا واضحا لحقوقهم السياسية”.
من جهته، طالب المتحدث حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، بـ”إيجاد مخرج لهذه الإشكالية عبر إحداث آلية تمكنهم من ممارسة حقهم كالسماح لهم بالتسجيل عن طريق الرقم الإداري مثلما حصل في انتخابات 2012 خاصة أن وقت التسجيل مازال مفتوحا”.
وتوقع “زعيم طوارق ليبيا”، مولاي قديدي، عدم مشاركة قرابة 17 ألف أسرة طارقية في الاستحقاق الانتخابي القادم، مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة، لم تصرف لهم الرقم الوطني رغم حصرهم من قبل لجان حكومية منذ عهد الرئيس السابق معمر القذافي، ووجود ملفاتهم لدى مصالح الأحوال المدنية”.
وأضاف قديدي، أن “هؤلاء محرومون من كل الخدمات التي تستوجب وجود أوراق ثبوتية كالعلاج والسفر والحج والتعيين في المناصب الحكومية وليس التسجيل في السجل الانتخابي فحسب”.
وأوضح مولاي قديدي، لموقع “أصوات مغاربية”، أنهم “شاركوا في أول انتخابات عرفتها ليبيا عام 2012 إثر سقوط نظام الرئيس معمر القذافي، عندما كان التسجيل بسجل الناخبين مفتوحا للجميع” غيرهم أنهم “حرموا من هذا الحق الانتخابي الآن بعد اشتراط الرقم الوطني للتسجيل”.
وأكد قديدي، أنهم سينتظرون “تنفيذ ما تم الإتفاق بشأنه في خارطة الطريق لحكومة الوحدة الوطنية من مخرجات ملتقى جنيف بالاعتداد بالرقم الإداري في التسجيل بسجل الناخبين أسوة بالرقم الوطني” مشددا في الوقت نفسه على أنهم “سيواصلون النضال من أجل حقوقهم كمواطنين ليبيين أصلاء”.
