جديد استقالات عمال المختبر الوطني للأشغال العمومية ....بيان

الراصد: أصدر المختبر الوطني للاشغال العمومية بيانا /في إطار الشد و الجذب بينه و بعض العمال المتذمرين من تأخر بعض المستحقات و كذا الإزدراء الذي تواجههم به الإدارة.../ توضيحيا حول " أحداث مختلفة ، تسببت فيها مجموعة من العاملين به من ذوي النوايا السيية والمبيتة حسب بعبيرهم، محاولين الحاق الضرر بسمعة المختبر والتأثير السلبي على العمل، بشكل ينتهك القوانين والنظم المعمول بها ، الامر الذي دفع الإدارة العامة إلى اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات ضد المتسببين في ذلك"على حد تعبير البيان.

وهذا نص البيظان:

على مدار الأسبوعين الماضيين ، عرف المختبر الوطني للأشغال العامة LNTP أحداثا مختلفة ، تسببت فيها مجموعة من العاملين به من ذوي النوايا السيية والمبيتة، محاولين الحاق الضرر بسمعة المختبر والتأثير السلبي على العمل ، بشكل ينتهك القوانين والنظم المعمول بها ، الامر الذي دفع الإدارة العامة إلى اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات ضد المتسببين في ذلك .
الوقائع :
قررت مجموعة من العمال، بقيادة وإمرة مدير الدراسات في المختبر السيد محمد سالك ولد بوب زعزعة استقرار المؤسسة ، بحجة التأخر في دفع أقساط معينة (أقساط الورشات) دون ان تستحق بعد نظرا لعدم ارتباطها برواتب ومكافآت عادية تُدفع في موعدها في نهاية الشهر ، وتتكون المجموعة ، بالإضافة إلى قائدها من:
السيد لبات مدو
السيد آلاسن مالك با
السيد سيدي محمد محمد فاضل مداني
السيدة أمينة محمد الامين .

وتتمثل الافعال المزعزة للاستقرار التي قامت بها المجموعة من بين امور اخرى في :

_ التسبب في مشاجرة وقعت في مكتب رقابة مشروع انواكشوط بوتيليمت مع أعتداء على موظف ،
- تهديد وترهيب لموظفي المختبر في مكاتبهم وأماكن عملهم بنواكشوط ،وتعطيل سير العمل مع التحريض على العصيان والتمرد ضد الإدارة العامة والتهجم عليها .
_شجعت المجموعة المثيرة للفتنة في وقت لاحق أفراد بعثات المراقبة داخل البلاد على مغادرة مواقعهم وإعادة المعدات اللوجستية المستخدمة في رقابة المشاريع إلى العاصمة، الأمر الذي كاد ان يؤدي إلى شل الحركة ووقف العمل في مشاريع القطاع قيد التنفيذ، وهذا بطبيعة الحال دون علم أو تنسيق مع الإدارة العامة.

ومن المهم التوضيح والتأكيد هنا على أن هذه الأعمال والتصرفات قام بها عدد قليل من الأفراد بينما يواصل جميع موظفي المختبر الوطني للأشغال العمومية اعمالهم في ظروف عادية،

وقد تفاقم الوضع عندما تم تحريض سائق في مكتب رقابة مشروع المحور الثالث من انواكشوط بوتلميت لرفض الذهاب إلى موقع وقوع حادث شاحنة أغلقت الطريق كان ينبغي الشروع فورا في وضع وفتح ممر جانبي لتحويل حركة المرور إليها ( التخريب واضح هنا).

ونتيجة هذه التصرفات المخالفة للقانون والسلوك المضر بالأخلاق والنظم ، قام المختبر الوطني للأشغال العمومية كما هو واجبه بمجموعة من الإجراءات المحددة حفاظا على السير المضطرد للعمل وحفظا للمعدات والتجهيزات الفنية وتأمينا لموظفيه في مهامهم المعتادة .
وفي هذا السياق ،أقالت الإدارة العامة السيد محمد السالك ولد بوب من منصبه كمدير للدراسات ، وعملت على توزيع أعضاء المجموعة الآخرين في مهام جديدة ، لأن النصوص المنظمة لسير المختبر الوطني تمنحها الصلاحيات ، وكرد فعل على هذا الإجراءات ، قرر الأشخاص الأربعة الآخرون المعنيون ترك مهامهم باستقالة جماعية ،واستمر قائدهم في التجول في مباني المختبر يوزع الإساءات على الجميع ، كما قام بتنسيق حملة إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة المختبر الوطني والنيل من سمعته ، كما قام بإفشاء أسراره وبالتالي كسر واجب السرية والتحفظ .

ونتيجة لما سبق ، قرر المختبر الوطني للأشغال العمومية تطبيق أحكام المواد 357 ، 358 ، 359 من مدونة الشغل الموريتانية والمواد 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 من النظام الداخلي للمؤسسة ، والمادة 23 من نفس النظام التي تمنح الإدارة العامة حرية العمل والصلاحيات فيما تراه مناسبا وبالتالي اتخذت الإجراءات التالية:
- قامت بالفصل بسبب الخطأ الجسيم لمحرض الحركة السيد محمد سالك بوب ، بأثر فوري .
- كما تم لذات السبب فصل المجموعة المستقيلة والمكونة من:
السيد لبات مدو
السيد الاسن مالك با
السيد سيدي محمد محمد فاضل مداني
السيدة أمينتو محمد لامين .

وتم اتخاذ جميع هذه الاجراءات لضمان استمرار الخدمة و السماح للمؤسسة بمواصلة مهامها .
كما يحتفظ المختبر الوطني للاشغال العمومية بحقه في متابعة هؤلاء الأشخاص جزاييا ، بسبب أي أفعال يمكن ان تشكل جريمة تسبب له او لعماله ضررا ماديا او معنويا.