.JPG)
الراصد/: ذكرت مصادر إخبارية محلية أن الحكومة الموريتانية تستند في الجانب الرسمي لحماية المستهلك في ولاية لعصابه لمندوبية وزارة التجارة، وهو الأمر المثير للسخرية إلى أبعد الحدود ،فرغم العمل الذي تقوم به هذه ممثلة بسيدة واحدة هي المندوبة الجهوية فإن صعوبة المهمة وتعقيدها وترامي أطراف الولاية يجعل عمل الحكومة عل هذا الصعيد شيئا عبثيا ولعبا على المستهلكين والمصلحة العامة.!
فهذا القطاع لا يمتلك غير سيارة واحدة ، ولا يتوفر على أية وسائل مادية أخرى أو بشرية للقيام بالحد الأدنى من المهام.
كيف يطلب من امرأة واحدة (عزلاء) من كل الوسائل والأدوات أن تراقب السلع والمواد التجارية في كافة مدن وقرى ولاية لعصابه؟!
لن يصدق أحد أن دولة تتهاون بأرواح مواطنيها إلى هذا الحد.!
الأسواق هناك متخمة بالمواد المنتهية الصلاحية سواء على مستوى المتاجر أو الصيدليات ورغم ما تقوم به هذه المندوبية من عمل في ظروف قاسية جدا ،ورغم ما تحرقه من مواد من وقت لآخر فإن الوضع يتجاوز بكثير طاقتها.!
يجب على الحكومة الموريتانية وهي بصدد إصلاحات في هذا الشأن أن تنشئ مصلحة كبيرة لهذه القطاع في كل عاصمة مقاطعة وتمدها بما يكفي من أفراد ومعدات بما فيها السيارات لأداء مهمتها كما يجب تشكيل لجان شعبية في كافة القرى الريفية تتلقى الدعم والـتأطير من مصالح التجارة.
لقد آن الأوان أن تولي الدولة اهتماما بهذا القطاع الذي يحفظ أرواح المواطنين فهو ليس أقل شأنا من القطاع الصحي.
المواطنون في هذا الولاية باتوا قلقين من انتشار الأمراض الفتاكة بينهم وتفاقها مع مرور الأيام ويحسبون ذلك كله بسبب ما يأكلون من مواد غذائية فاسدة مثل ما اكتشف مؤخرا من تسميم للمانغو ،وهم اليوم يطالبون بالاعتناء بالمصالح التي يسند إليها هذا الشأن.
إنه على المنظمات الأهلية وعلى كافة الفاعلين بما في ذلك جمعية القسط لحماية المستهلك الناشطة بمقاطعة كيفه وكافة قادة الرأي أن يعملوا من أجل دفع الحكومة إلى تنشيط هذه المصالح وتزويدها بالإمكانات التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل حقنا لأرواح المواطنين.
وفي انتظار بعث الروح في ذلك القطاع يمكن للسلطات أن تستنجد بالجيش أو قوات الأمن من أجل تنفيذ حملة قوية لتطهير الأسواق ودعم الجهود في هذا الإطار.
