رغم اعتراض الرئيس البرلمان يصوت لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية...

الراصد: صوت البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح تعديل قانون المحكمة الدّستورية، بعدما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الشهر الماضي.

وصوت لصالح تعديل القانون خلال جلسة عامة 129 نائبا، بينما يبلغ إجمالي أعضاء البرلمان 217.

وبجسب المصادر ، فدستوريا فإن على الرئيس سعيد أن يقوم بالختم على قرار البرلمان، في مدة ثمانية أيام. إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيرفض القيام بذلك مجددا، ما يعني عودة الجدل مجددا بهذا الخصوص.

وفي 3  أبريل الماضي، رفض سعيّد التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية، يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.