هناك حالات استرقاق بأماكن متفرقة من موريتانيا:

أصدر الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ، بيانا عبر فيه عن أسفه حول أخبار واردة  لا زالت تطالعه من الداخل بوجود حالات استرقاق في أماكن نائية من الوطن.

و أشار الميثاق في بيانه إلى أن الضفة تعج بالنزاعات العقارية التي تفوح منها رائحة الاسترقاق العقاري للمزارعين الصغار الذين لا يمتلكون أرضا والخاضعين لاستغلال الإقطاع والاستعباد المعتمد على تزوير قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 من طرف السلطات الإدارية والقضائية باسم التضامن الطبقي أو العرقي الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية.

وأضاف البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

حول تخليد الذكرى الثامنة لإعلان الميثاق

من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها.

منذ ثماني سنوات بالتمام والكمال، أعددنا وأعلنا وثيقة الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها، مساهمة منا في حل إحدى المعضلات المجتمعية المستعصية في بلادنا. جمعنا حول هذه الوثيقة جل الطيف الحقوقي والسياسي الوطني لتشكل نقطة ارتكاز مدنية واخلاقية لهبة شعبية تأبى إلا ان تكون القضايا الوطنية الكبرى ملكا للجميع ومصدر تعاضد وتكاتف جهود الخيرين لتعزيز اللحمة الوطنية بدل تفتيتها.

شكلت هذه المقاربة الجديدة نقطة تحول في وعي المجتمع وبوتقة انصهرت فيها القوى الوطنية الحية من اجل تحقيق حلم العدالة والمساواة ونزع فتيل الفتن والتمزقات الكامنة وصولا إلى مجتمع متجانس تسوده السكينة والتآخي والإنصاف والتضامن.

لقد عبثت بهذه التوجهات التي بدأت واعدة، عدة أمور من بينها قصور جهات بعينها ـ والتي تم إلحاقها بهذا المشروع ـ عن إدراك المغزى الحقيقي لهذه الرؤية بالإضافة إلى جهات سياسية معروفة لها أطماع

في ان تقتات على حساب معاناة المغبونين والمهمشين لتخلق لها بذالك ظهيرا سياسيا مصبوغا بالصبغة الحقوقية للميثاق.

قي الوقت الحالي وعلى صعيد الواقع المعاش، لاتزال جل القضايا التي طرحت منذ إعلان وثيقة الميثاق شاخصة أمام أعيننا حتى اليوم. فوتيرة تنفيذ البرامج الحكومية الموجهة لمحاربة الفقر والتهميش، تشهد تباطؤا مريبا ولم تنعكس إلا بشكل جزئي وخفيف على الظروف المعيشية للسكان. لا زالت الإصلاحات المطلوبة في مجالات الزراعة والتعليم والتشغيل والقضاء والادارة، تراوح مكانها كما أن البرامج المخصصة لمساعدة الفقراء كثيرا ما يستفيد منها اشخاص لا تتوفر فيهم المعايير المطلوبة نتيجة تدخل متنفذين. ما فتئت كذالك المرافق والطواقم الصحية مفقودة في عدة أماكن من الوطن واستفادة المئة ألف شخص من التأمين الصحي ناقصة الشفافية ويسودها الكثير من الزبونية.

من المؤسف كذالك أنه بين الفينة والأخرى، تطالعنا الاخبار الواردة من الداخل بوجود حالات استرقاق في أماكن نائية من الوطن كما تعج الضفة بالنزاعات العقارية التي تفوح منها رائحة الاسترقاق العقاري للمزارعين الصغار الذين لا يمتلكون أرضا والخاضعين لاستغلال الإقطاع والاستعباد المعتمد على تزوير قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 من طرف السلطات الإدارية والقضائية باسم التضامن الطبقي أو العرقي الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية.

تجدر الإشارة كذالك إلى أن الكثير من الموريتانيين، المميزين فئويا واجتماعيا، لازالوا يلقون من المصاعب في الحصول على اوراقهم الثبوتية ما لا يلقاه غيرهم من المواطنين الآخرين.

لذا فإن الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها، ليعلن:

1 ـ مناشدته لكافة القوى السياسية الوطنية للترفع عن الاستغلال السياسي للمطالب المشروعة التي سطرناها في وثيقة الميثاق والتي نريد لها ان تكون محل إجماع وطني وفوق التجاذبات السياسية؛

2 ـ دعوته الملحة للحكومة من اجل مراقبة برامج ومشاريع محاربة الفقر والتأكد من وصولها الى مستحقيها مع استحداث مشاريع مبتكرة للخروج من الفقر؛

3 ـ دعوته لفخامة رئيس الجمهورية من اجل الإسراع في وتيرة الإصلاحات وعلى رأسها الإصلاح الزراعي من اجل رفع المظالم ووضع حد لتعطيل المقدرات الزراعية الوطنية التي هي الطريق الوحيد للقضاء على غول الفقر؛

4 ـ دعوته لاقتحام مشكلة الفقر بتظافر الجهود والعقول في الداخل وفي الخارج من اجل بناء دولة العدالة والديمقراطية والانصاف، بدءا بالتطبيق الفوري للإصلاح الزراعي لسنة 1983 بانتظار مراجعته وتحيينه؛

 و في الختام، نهيب بالجهات الرسمية، كل فيما يعنيه، بالاسترشاد بالمقترحات والخلاصات الواردة في وثيقة الميثاق و تفعيلها خدمة للمصلحة العليا للبلد.

نواكشوط بتاريخ 29 ابريل 2021.

الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها