.JPG)
الراصد : هل هانت الكرامة الإنسانية الى هذه الدرج شيوخ و نساء و شباب ينكل بهم و يفسد محصولهم الزراعي و دون وجه حق في ظل تعتيم و تمالؤ من السلطات العمومية و غياب للقضاء و القانون فأين تتجه بلادنا في مجال حقوق الإنسان و تراجعها المكشوف و الفاضح...
قضية قرية 12(آكويليد)منذ يومين تستدعي مراجعة الضمير و المنظومة القضائية الخاصة بالإسترقاق بل و جميع أشكال التمييز...
أحد الأحزاب استنكر و ندد و شجب و طالب الدولة و بتحمل مسؤولياته.... و جاء بي البيان:
"""تشهد بلادنا في الفترة الأخيرة تزايدا للتدهور في مجال حقوق الإنسان و الاستمرار المكشوف للممارسات الاسترقاقية بأشكال مختلفة.
و ليس ما يحدث اليوم في قرية 12 (آكويليد) بالقرب من مدينة اركيز إلا اكبر دليل على ذلك. فقد تمكنت احدى المجموعات القبلية و بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية من منع مجموعة أهل اموكتل (من الأرقاء السابقين ) من زراعة مساحة كانت تستغلها منذ عقود من الزمن و قامت السلطات المحلية بقمع و اعتقال عدد من أفرادها دون سبب و جيه.
و ليس النزاع الناشب مؤخرا في مسجد حي السوق بكيهدي على خلفيات استرقاقية و منع مسترقين سابقين من الصلاة فيه الا مثالا حيا على تلك الممارسات المشينة ، ينضاف الى ذلك ما اشيع عن دفع مسترقة كجزء من مهر احدي السيدات بمقاطعة وادان.
و لا يشكل التعسف الذي طبع تعامل السلطات القضائية في قضية الشاب حرمه ولد ملاي احمد بمقاطعة كرو خلال الأسابيع الماضية و ما رافقه من تمجيد للقيم الاستعبادية و استخدام للالفاظ الاسترقاقية المستهجنة استثناء ، فقد تعمدت تلك السلطات الحكم على هذا المتهم القاصر بسنة من السجن بعد سجنه احترازيا خمسة عشر يوما دون انصافه و الاستماع الى حججه بل أظهرت القضية انحياز القضاء الصارخ الى الخصم و تغليب حجته في تجاهل واضح لحقوق المستضعفين من الفئات المهمشة بدل حمايتها من بطش المتنفلين في المجتمع.
ان التحالف الشعبي التقدمي و هو يتابع عن كثب هذه التجاوزات الخطيرة:
- يدعو السلطات العمومية الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتطبيق النصوص القانونية بغية القضاء النهاىي على كافة الممارسات الاسترقاقية و معاقبة مرتكبيها دون تردد أو تمالؤ.
- يندد بشدة بالتصرفات المنحازة للسلطات الإدارية باركيز في قضية قرية 12(آكويليد) المتمثل في قمع و اعتقال مزارعين أبرياء و اتلاف محصولهم الزراعي و يطالب الدولة بالتحقيق الفوري في القضية و الإفراج عن المعتقلين و إنصاف المزارعين و السماح لهم باستغلال أراضيهم بحرية و أمان.
- يدعو السلطات العمومية الى مراجعة القانون العقاري ليضمن ملكية الأرض للمزارعين تحقبقا لمبدا الأرض الميتة لمن أحياها.
- يدعو الجهاز القضائي مجددا إلى التزام الحياد و الاستقلالية و إلى التحري و التحقيق العادل في القضايا المعروضة أمامه."""
انواكشوط في 20 ابريل 2021
المكتب التنفيذي
