و يستمر مسلسل التعيينات خارج القانون، و الوظيفة العمومية....وثيقة

الراصد/: بعد وزارة المالية، و وزارة الشؤون الخارجية،  وزارة الشؤون الإسلامية تدخل على خط التعيينات خارج إطار القانون و من خارج الوظيفة العمومية...

فقد عين وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي  أحد أقاربه من خارج القطاع رئيسا لقسم بالإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية بولاية إينشيري.

و أفاد المصدر الإخباري  الذي أورد الخبر أن مذكرة التعيين وقعها الوزير يوم الخميس 01 إبريل 2021، وحملت الرقم: 000043، و عين بموجبها محمدي سيدي عالي رئيسا لقسم النزاعات والتشريع التابع لمصلحة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالمديرية الجهوية للقطاع بولاية إنشيري.

وتم تعيين ولد سيدي عالي – وهو أحد أقارب الوزير – رئيسا لهذا القسم، رغم أنه من خارج قطاع الشؤون الإسلامية، وخارج الوظيفة العمومية.

ويخالف هذا التعيين المرسوم رقم: 185/2008 الصادر بتاريخ: 31 دجمبر 2008 والمرسوم رقم: 49/2012 الصادر بتاريخ: 16 فبراير 2012 اللذين ينصان على شروط فنية واضحة للتعيين في الوظائف التأطيرية للإدارة.

وتنص المادة: 3 من المرسوم رقم: 185/2008 الصادر بتاريخ: 31 دجمبر 2008 على أن يتم تعيين رؤساء الأقسام من ضمن موظفي الدرجة (ب) على الأقل، الذين يتمتعون بتقويم ممتاز، والذين لم يكونوا موضع عقوبات تأديبية من المجموعة الثانية.

فيما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "هذه الوظائف، يمكن استثناء، وفي نفس الشروط، أن يتقدم لها موظفو الدرجة (ج) الذين يتمتعون بتجربة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات في الإدارة العمومية.

أما المادة الأولى من المرسوم رقم: 49/2012 الصادر بتاريخ: 16 فبراير 2012 فنصت على أنه لا يمكن التعيين من خارج الوظيفة العمومية، إلا في حالة عدم وجود موظفين لشغل الوظائف المطلوبة، وبشرط أن يكون المقترح للتعيين من فئة العمال غير الدائمين الذين يخدمون في الإدارة أصلا.

وتداولت عدة أوساط في المؤسسات التابعة للقطاع، وخصوصا المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والجامعة الإسلامية في العيون معلومات عن تعيين الوزير للعديد من أقاربه في المؤسستين.

و بحسب المصدر فإن  المستشار الإعلامي للوزير اعتذر عن تقديم توضيح حوله الآن.

أين الدولة و الرقابة و هل أصبح التعيين حسب الدم و القرابة... و الى أين نتجه...؟؟؟؟