عودة الإحتجاجات هذه المرة عمال وكالة النفاذ الشامل...

الراصد: من جديد عمال وكالة النفاذ الشامل يعودون الى الاحتجاج امام القصر الرئاسى للفت انتباه الجهات المختصة بحل مشكلتهم وذلك بتوزيعهم على الوزارات التى وزعت عليهم مشاريع الوكالة او بإدماجهم في مؤسسات الدولة التى تم إنشائها حديثا.
وللتذكير فإن وكالة النفاذ تم حلها بموجب القانون رقم 37-2018 والذي لم يتطرق الى تحديد مصير العمال ولم يصدر اي مقرر يوضح ذلك الا ان الوزير الوصي أنذاك قال في عرضه للقانون امام البرلمان ان هذا القانون لن يكون له انعكاس سلبى علي العمال ولن يكون ذلك الا لغرض تمرير القانون إذ نتج عنه تسريح جميع العمال بعد اعطائهم حسابات ضئيلة لا تغطي ديون البنوك لاصحاب السلفة من العمال.
ووجدت هذه الكوكبة من العمال الذين جدو وأجتهدوا طيلة فترة هذه الوكالة التي غطت تدخلاتها كل القري والمدن الموريتانية، انفسهم على قارعة الطريق و شارع  لايرحم عجزوا فيه عن ألتزامتهم المنزلية وتحطم مستقبل ابنائهم .