بمن ستطيح ""صفقة المليار""... أم ستمر كسابقاتها...؟؟؟

الراصد/: أنهت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الجدل، والصراع الذي استمر لأكثر من شهر حول صفقة تراض بقرابة مليار أوقية، تم منحها لمكتب دراسات واستشارات موريتاني يسمى “الشركة العامة للهندسة والخبرات”، ويعرف اختصارا “ SGIE“، كان وزير المياه والصرف الصحي قد راسل ممول الصفقة الدولي، وهو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي طالبا إلغاء الصفقة بسبب عدم شفافيتها.

وتتعلق الصفقة بـ”دراسة ومراقبة أشغال المرحلة الثانية من توريد المياه ضمن مشروع آفطوط الشرقي”، وهو المشروع الذي يتولى تنسيقه عمدة بلدية “الصفا” التابعة لمقاطعة تامشكط، ومدير الهيدرولوجيا والسدود في وزارة المياه، والنافذ المقرب اجتماعيا من الرئيس محمد ولد الغزواني أحمد زيدان الطالب مختار.

عمدة الصفا، ومنسق مشروع آفطوط الشرقي، ومدير الهيدرولوجيا والسدود بوزارة المياه

منح بالتراضي

ومنحت اللجنة القطاعية المسؤولة عن صفقات قطاع المياه والصرف الصحي الصفقة لمكتب الدراسات، و الذي يتعاون مع مكتب دراسات مالي يعرف باسم “ CIRA“، دون أي منافسة، وتم ذلك يوم 24 ديسمبر 2020.

رسالة من الأمين السابق للوزارة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ممول الصفقة

وفي يوم 06 يناير أجازت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية الصفقة التي تصل قيمتها إلى 962.439.240 أوقية قديمة (2.291.522 يورو)، لصالح مكتب الدراسات الذي يديره رجل الأعمال محمد الأمين ولد بتاح.

كما وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي على منح الصفقة يوم 12 يناير، ووقع منحها وزير المياه والصرف الصحي سيدي أحمد ولد محمد يوم 21 يناير، مع المدير العام للمكتب محمد الأمين ولد بتاح.

صراع محتدم

وفي يوم 04 فبراير راسل وزير المياه والصرف الصحي سيدي أحمد ولد محمد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طالبا منه إلغاء الصفقة، ومقترحا إعادة إعلان مناقصتها من جديد بسبب النقص في الشفافية التي عرفته مسطرتها.

تعميم الوزير أغسطس الماضي

وبحسب مصادر في وزارة المياه فقد اتخذ الوزير  قراره بناء على تكشف تفاصيل تؤكد أن منسق مشروع آفطوط الشرقي أجرى مراسلات مع الممول لم يطلع عليها الوزير، ولا الأمين العام، وذلك خلافا لتعميم أصدره الوزير يوم 27 أغسطس الماضي، وحمل الرقم: 126، ونص على حصر مراسلة الممولين في الوزير، والأمين العام للوزارة.

وعرفت الأسابيع اللاحقة احتدام الصراع بين الطرفين، ليخرج وزير المياه ولد محمد يوم السبت 13 فبراير المنصرم، في تصريح للإعلام قال فيه إن قطاعه لم يوقع، ولن يوقع أي صفقة تراض، لإنجاز المشاريع التي يتولى تنفيذها.

وزير المياه صرح في ختام جولة تفقدية لمشاريع تابعة لقطاعه في نواكشوط...

وقال ولد محمد إن في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، وعدة وسائل إعلام أخرى إن الأشغال التي ينفذها قطاعه “تمت عبر مناقصات دولية”، أو أسندت لمؤسسات وطنية، كالشركة الوطنية للمياه والهندسة العسكرية، وهما مؤسستان للدولة، مردفا أن الرئيس محمد ولد الغزواني يلزم كل أعضاء الحكومة باعتماد الشفافية وترشيد المال العام.

لا تعليق..

الوكالة الإخبارية التي أوردت الخبر إتصلت بالمستشار المكلف بالاتصال في ديوان وزير المياه والصرف الصحي الشيخ أحمد يحي اعليوه لأخذ رأي الوزارة حول إعادة منح الصفقة التي تتبع لمشروع تابع للوزارة، رغم طلب الوزير إلغاءها، وكان رد المستشار أن الوزارة “لا تعليق” لديها على الموضوع.

فيما صرح مصدر رسمي في الوزارة مفضلا التكتم على اسمه بالقول إن وزارة المياه لم تعلن يوما إلغاء الصفقة، لكنها طالبت فعليا بذلك، مردفا أن أي جهات أخرى تصر على الاستمرار في منح الصفقة هي من تتحمل أي مسؤولية مترتبة على ذلك مستقبلا، وليس وزارة المياه.

طلبنا عدم الاعتراض

المصدر الذي أورد الخبر إتصل  بالمستشار الفني المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أحمد محمدو لأخذ رأي الوزارة حول الموضوع، حيث أكد المستشار أن الدولة الموريتانية طلبت “من الممول عدم الاعتراض هذا، وفعلا منحه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فتم توقيع الصفقة”.

وأكد ولد محمدو أن “احترام علاقتنا مع الممولين يستلزم منا أن لا نتراجع عن التزاماتنا، إلا على أساس معطيات جديدة لم تكن معروفة عند طلبنا عدم الاعتراض من طرف الممول”.

ورأى ولد محمدو أنه “في هذا النوع من الحالات من المهم أن نعرف أن الصفقة لا يمكن توقيعها إلا بعد حصول عدم اعتراض الممول عليها”.

وهذا نص تعليق المستشار الفني المكلف بالاتصال والعلاقات العامة:

“في هذا النوع من الحالات من المهم أن نعرف أن الصفقة لا يمكن توقيعها إلا بعدم اعتراض الممول عليها.

لقد طلبت الدولة الموريتانية من الممول عدم الاعتراض هذا، وفعلا  منحه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فتم توقيع الصفقة.

إن احترام علاقتنا مع الممولين يستلزم منا أن لا نتراجع عن إلتزاماتنا، إلا على أساس معطيات جديدة لم تكن معروفة عند طلبنا عدم الاعتراض من طرف الممول”.