.JPG)
الراصد: اثار خطاب الوزير الأول امام البرلمان استياء و استغراب العديد من المراقبين و المتابعين للشأن العام بمجالاته عموما السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و التعليمية ... كما ظهرت تناقضات واضحة بين رأس الحكومة، و وزرائه، و هنا نتناول احدى هذه الحالات التي وعد الوزير المعني بحلها او البحث لها عن حلول او حتى تناولها بنوع من محاولة التحايل على المعنيين، و حقوقهم، و التلاعب بمصيرهم و مستقبلهم...
انها فئة مقدمي خدمات التعليم ال4000شخص ما بين معلم و استاذ، (و اغلبهم يعيل أسرا) و الذين يتظاهرون و يحتجون منذ ازيد من شهر، و في وقفات بين مثلث وزارة التهذيب و مبنى البرلمان و رئاسة الجمهورية، و ذلك من أجل تحقيق مطلب واحد هو "الترسيم" و ولوج الوظيفة العمومية، كباقي نظرائهم في الميدان.
هذا و يعمل أغلبهم في ظروف قاسية و بمناطق نائية و أجور زهيدة لا تسمن و لا تغني من جوع... فلا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا رق قلب أحد لحالهم !!!
هنا يخرج علينا ثاني شخص في الدولة و في تناقض صارخ من المغالطات ليصدم الجميع و يقول : "" لا يوجد اي التزام بدمج مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية..""
الوزير الأول يقول: " مقدمو خدمات التعليم لديهم عقد يقدمون بموجبه خدمة مقابل مبالغ معينة...!!!""
هل تساءل الوزير عن قدر المبلغ(المبالغ)كما قال، و هل يعرف الوزير الأول و ثاني شخصية في البلد و المسؤول الأول عن حال المواطنين و عن الظروف المأساوية التي يوجد فيها مقدمي خدمة التعليم خاصة الذين يوجدون خارج ولاياتهم و إقاماتهم الأصلية و هل يكفي المبلغ : كراء سكن(عريش او كوخ او بيت من الطين في أحسن حالاته) زد على ذلك الحالة المعيشية...ووو، لأهل (القرية/أدباي) الأصليين فما بالك بغريب...؟؟؟؟؟
يضيف الوزير الأول و الراعي الأول لأحوال المواطنين و من بينهم مقدمي خدمات التعليم:
"لا يوجد التزام بتوظيفهم في الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية لا يمكن الولوج إليها إلا عبر الآليات التي حددها القانون".
فما هو القانون الذي يحميهم و يحمي حقوقهم ايها الوزير الأول و ما هي الآليات التي يحددها القانون لإعطائهم ما يخوله لهم هذا القانون؟؟؟
سيدي الاوزير الأول كلفوا نفسكم عناء سؤال وزير تهذيبكم لعله يطلعكم على ما قدم خلال العام و نصف العام خدمة للمعلم و التلميذ و المدرسة، و لتكونوا على بينة من ما خفي و هو أعظم..!!!
