هيومن رايت ووتش، تنتقد تراجع حقوق النسان و القضاء في موريتانيا

الراصد: في تقريرها السنوي ""هيومن رايتس ووتش""حول الحريات و حقوق الإنسان و ما تعرضت له هذه الحقوق في موريتانيا في السنة الاولى من نظامها الجديد، من انتهاكات لحرية التعبير و التنكيل بأصحابها ابدت المنظمة قلقها و انتقادها لتلك الإجراءات و التراجع الكبير و الملاحظ في ما يكفله القانون من حريات التعبير و التظاهر و الإحتجاجات السلمية و مواجهة ذلك بقمع و تنكيل أجهزة الأمن..

و جاء في الفقرة المتعلقة بموريتانيا من التقرير السنوي لسنة 2021عن حقوق الإنسان و ما يتعلق بها في 2020، و الذي تصدره المنظمة  ما يلي: 

(#)-في عامه الأول في منصبه، لم يتقدم الرئيس محمد ولد الغزواني في إصلاح القوانين القمعية القائمة المتعلقة بالتشهير الجنائي، ونشر “أخبار كاذبة”، وجرائم الإنترنت، والزندقة، التي تستخدمها السلطات لمقاضاة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمدونين.

اعتمد البرلمان قانونا فضفاضا بشأن مكافحة التلاعب بالمعلومات، ينص على غرامات وعقوبات سجنية قاسية لنشر “أخبار كاذبة” وإنشاء هويات رقمية مزيفة.

لم يتم القضاء على الرق بأشكال معينة، على الرغم من القوانين المتعددة التي تحظره والمحاكم المتخصصة لمقاضاة من يستعبدون الناس.

لم يقر البرلمان بعد مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات تم تقديمه في عام 2016.

حرية التعبير

تستخدم النيابة العامة تشريعات قمعية تتضمن التشهير الجنائي وتعريفات فضفاضة للإرهاب و”التحريض على الكراهية العنصرية” لفرض الرقابة على المنتقدين ومقاضاتهم بسبب التعبير السلمي.(#)

ويمكن الإطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي :

https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377362