الراصد: اكدت مصادر مطلعة ان إحدى كبريات اتحاديات الصيد (اتحادية الصيد للسماكين المصدرين و الموزعين و المجمعين)(FPMEDC) دقت ناقوس خطر تسببت فيه لجنة أسعار سمك الإخطبوط و التي تؤكد ان الأسعار التي حددتها اللجنة تشكل خسارة كبيرة للفاعلين ...
كما أكدت الاتحادية ان اللجنة تنتهج و تعتمد معايير اللوبيات و الزبونية و التهميش....
و انتقدت الاتحادية عدم إحترام الإجراءات المعمول بها وواقع السوق وعدم التمثيل الكافي للمصدرين.
وعن الأسعار أشارت إلى أن مستوى الزيادة المطبق لم يأخذ بعين الإعتبار رأي الفاعلين أصحاب أكبر كمية من المخزون الموجود الذين إقترحوا حد أدنى يبلغ 3000 دولار للطن مما يجنبهم البيع بالخسارة وتفادي تثبيت السوق على أسعار منخفضة.
كما أن الأسعار لم تأخذ بعين الإعتبار العروض المقدمة من طرف الزبناء
كما أوضحت أن تحليل متوسط أسعار بيع الأخطبوط يوضح وجود خسارة كبيرة للفاعلين وعليه فإن مقارنة متوسط سعرالبيع المحدد ب 2800 أوقية قديمة للكلغ بمتوسط سعرتكاليف الشراء 3970 أوقية قديمة للكلغ المشكلة من 3250 السعر عند الشاطئ + 550 أوقية لشركة SMCP + 170 تكاليف المعالجة و التبريد مما يعني خسارة1170 أوقية قديمة في الكلغ وهو خير دليل على الخسارة التي يتكبدها الفاعلون.
وأن هذه الخسارة و آثارها السلبية على الفاعلين المتأثرين مسبقا بآثار جائحة كوفيد تؤدي الى نقص هام في دخل الخزينة العامة والبنك المركزي الموريتاني.
وأشارت إلى أن مصالح الفاعلين المعنيين ببيع وتصدير الأخطبوط المجمد على اليابسة لم تراعى من طرف لجنة الأسعار.
وأضافت الى تحديد الفترة الزمنية ب 45 يوما بدل 15 إلى 30 يوما هي تمييز لصالح أصحاب صيد الأخطبوط المجمد على متن السفن.
وذكرت الاتحادية أن مصدري الأخطبوط المجمد يتشكلون من مجموعتين ولكل واحد منهما تكاليفه وخصوصيته.
وأن هذه الحقيقة لم تأخذ بعين الإعتبار ممثلي المجوعة B في تشكلة اللجنة التي شكلها وزير الصيد السابق.
وطالبت في الأخير بأن تأخذ تشكلة اللجنة معايير الشفافية بعيدا عن معايير اللوبيات والزبونية وعليه فقد طالبوا بالنظر العاجل في معيير التمثيل داخل اللجنة لحماية مصالح قطاع الأخطبوط المجمد على اليابسة الذي تم تهميش مصدريه الأساسيين من المشاركة في إتخاذ قرار تحديد أسعار منتجاتهم.