الراصد : اثر الانتقادات و الاستياء الشعبي و التفاعل السلبي مع هذه الانتهاكات على وسائل التواصل الإجتماعي من المدونين و المطالبة بمعاقبة الذين ينتهكون حقوق الانسان من مسؤولين ايا كانوا، أصدر مجلس التأدیب التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، إجراءات تأدیبیة ضد عناصر من الشرطة الموریتانیة، على خلفیة قیامھم بخروقات أثناء عملھم، وذلك خلال دورته الأخیرة.
وتمثلت الإجراءات فیمایلي:
الفصل بدون الحقوق في المعاش لوكیل الشرطة محمد محمدن اللي من إدارة أمن الدولة
الفصل مع الحقوق في المعاش لـ:
رقیب الشرطة نجاح كولیبالي من السریة الجھویة لحفظ النظام بولایة نواكشوط الغربیة
رقیب الشرطة موسى صمب تیون من مفوضیة الشرطة بالسبخة2
وكیل الشرطة صمب آدم انجاي من المفوضیة الخاصة بالشرطة القضائیة
التوقیف الصارم مدة 60 یوما لوكیل الشرطة یعقوب ولد بكار من مفوضیة الشرطة بتفرغ زینه
نعم هذه الاجراءات في حق هؤلاء، و القانون يبقى قانون فوق الجميع، لكن ماذا عن النافذين و المسؤولين و الموظفين الكبار ممن يمارسون انتهاك الحقوق من خلال القفز على اموال الشعب من مؤسسات مالية و بنوك و صناديق كورونا...
فهل يؤدب هؤلاء أيضا...