.JPG)
الراصد/: تراجع البنك المركزي عن تدقيق حسابات المؤسسات العاملة في مجال قطاع التمويلات الصغيرة IMF وذلك بعد إعلانه عن الشروع في عملية تدقيق شاملة لهذه الموسسات من خلال اكتتاب مكتب متخصص لمباشرة عملية التدقيق.
فبعد استكمال جميع الإ جراءات اللازمة من طرف اللجنة المكلفة بالصفقات، اعلنت مصادر في البنك المركزي انه تلقى اوامر بتعليق هذه العملية في خطوة فاجأت عددا من المراقبين بينهم شركاء دوليون.
و في السنوات الأخيرة ، نما قطاع التمويلات الصغيرة بسرعة ، مع طموح تقديم خدمات مالية تلبي احتياجات الأشخاص المستبعدين مما يسمى التمويل “الرسمي”. يبدو أن هذا الطموح مشترك بين جميع (أصحاب المصلحة) وقد انعكس في تعبئة التمويلات الصغيرة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية.
و لكي يلعب قطاع التمويلات الصغيرة دوره بالكامل كأداة إنمائية تضمن استدامة عرض الخدمات المالية الملائمة ، قام البنك المركزي بطلب إكتتاب لمكتب متخصص لإجراء مراجعة تنظيمية و محاسبية و مالية لمؤسسات التمويلات االصغيرة (بما في ذلك صناديق الإدخار الشعبي المعروفة CAPEC) قبل أن يقوم بالعدول عن هذا الإجراء دون أن يكون لذلك ما يبرره منطقيا أو عقليا.
ما هي المبررات التي اعتمدها القائمون على المشروع؟؟؟
لماذا تراجعت ادارة البنك عن المشروع و قد صرفت فيه أموال طائلة؟
اين جدوائية دراسة مستقبل المشاريع و خاصة المالية منها و التي تمس المواطن العادي.؟؟؟
ما هي الجهات المستفيدة من العملية بشقيها، الاستمرار و العدول..؟؟؟؟
