الراصد: خلدت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام تحت شعار و إصدار تقرير تحت عنوان "التعافي تحت راية النزاهة"....و كما جل البلاد، و العالم الثالث اساسا حيث تضرب الجائحة (كورونا) و تفتح مكافحتها الباب واسعا امام فرص كبيرة للفساد، من خلال شراء المعدات لمكافحتها، و جمع المساعدات بفتح (صناديق) مخصصة لذلك من داخل البلاد و خارجها و بحجة تسخير هذه الأموال لمساعدة الشعوب على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها اتخاذ اجراءات صارمة كالإغلاق التام للحدود البرية و البحرية و الجوية و توقف حركة التبادل الاقتصادي و التجاري للبضائع بين البلدان و داخلها، للحد من انتشار الفيروس على مستوى هذه البلدان و العالم...
ففي مثل هذه الظروف يزدهر الفساد و خاصة في أوقات الأزمات والوباء العالمي المتواصل لكوفيد - 19 رغم ان هذا ليس استثناءً في هذا الشأن.
وقد اتخذت الدول في جميع أنحاء العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أمولا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة. غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد.
و يسلط تقرير "التعافي تحت راية النزاهة" الصادر عن الأمم المتحدة الضوء على أن مسألة امكانية تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما يؤكد كذلك على أن التعافي الشامل من مرض فيروس كورونا (كوفيد19) لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة.
و على مستوى بلادنا موريتانيا فقد شُحذت الهمم وحشدت الطاقات وضخت الموارد المالية والبشرية و جمعت أموال طائلة، غير ان التسيير طرح عدة تساؤلات.
نعم تم توزيع بعض المساعدات و قامت الدولة بخطوات خجولة فيمجال التعاطي مع المواطن و ان كانت دون المستوى المطلوب بكثير.
حيث خلق التعامل مع هذا الفيروس فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث تم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكون إلى تلك الأموال.
و حسب العديد من المراقبين و المتابعين للشأن العام فإن ما جمع صرف في غير اوجهه و لم يأخذ القنوات الصحيحة و قد اثارت اموال صندوق كورونا العديد من النقاشات و الجدل في الاوساط السياسية و وسائل التواصل الاجتماعي، (حيث لم يلق المواطن نتيجة ملموسة في واقع حياته اليومية و لم ينعكس ذلك اقتصاديا على معيشته بلارتفعت الاسعار و انعدمت المواد الغذائية)..كما أثارتسييره و مصادر صرفه جدلا ما زال قائما حيث اجمع طيف كبير على ان اموال كورونا تم نهبها بطريقة ممنهجة و منظمة من فوترة و مشاريع وهمية...
ان على النظام في بلادنا اليوم تحمل كامل مسؤولياتها في تسيير موارد بلادنا و الوقوف بحزم في مواجهة الفساد و سوء التسيير و تفعيل رقابة شفافة و وضع نظم و قوانين حقيقية للحفاظ على الأموال و الموارد الاقتصادية للبلد و التي تساوى الاجنبي مع المواطن الموظف المسؤول عنها في نهبها... الامر الذي اصبح يتندر بحاله في اوساط المجتمع الى حد الفكاهة...فأين وصل الكفاح؟؟؟