.JPG)
الراصد/: رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، أمس، تعليق عضوية مالي على مستوى الهيئة القارية والذي كان أقره على البلد غداة التغيير غير الدستوري الذي أطاح بنظام الرئيس المالي السابق أبو بكر كايتا في 18 أغسطس الماضي.
وقال المجلس على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إنه “وبالنظر إلى التطورات السياسية الايجابية الأخيرة، قرر مجلس السلم والأمن إنهاء تعليق العضوية التي أقرها ضد مالي”. وأضاف أنه “على ضوء ذلك فإن جمهورية مالي مرخص لها بالمشاركة الكلية في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي”.
ويأتي قرار المنتظم الإفريقي برفع التجميد عن عضوية مالي بعد تعيين “لجنة خلاص الشعب” التي نصبها العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم كايتا، لعقيد متقاعد، لقيادة المرحلة الانتقالية وتعيين وزير خارجية سابق على رأس أول حكومة انتقالية تقود البلاد باتجاه تسليم الحكم للمدنيين في نهاية هذه المرحلة التي حددت بـ 18 شهرا.
كما يأتي القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “ايكواس” التي رفعت هي الاخرى العقوبات التي كانت فرضتها على مالي في 20 أغسطس الماضي.
