الراصد/ : طالب مئات العمال غير الرسميين في الشركة الوطنية للماء بتسوية وضعيتهم واحترام القوانين الضامنة لها، ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وطالب العمال التابعون لشركة تسمى "آموز"، والعاملون في شركة المياه بـ"تطبيق المواد: 391 – 395 من مدونة الشغل اللتين تنصان على المساواة بين العمال في جميع الحقوق"، وكذا "تطبيق المادة: 37 من الاتفاقية الجماعية التي تنص على المساواة بين الراتب والعمل".
كما طالب العمال في عريضة سلموها لشركة "آموز" وسلموا نسخة منها لمفتشية الشغل في ولاية نواكشوط الغربية بـ"التطبيق الكلي لمقتضيات المقرر رقم: 21/2013 بحيث تكون شركة "آموز" هي من يسير عمالها"، مشيرين إلى ضرورة "تعويضهم عن الخطر بمبلغ 1000 أوقية جديدة، وعن البذلة مبلغ 2400 أوقية جديدة".
كما شددوا على ضرورة زيادة التعويض عن النقل طبقا للمواد 207 و208 من مدونة الشغل إلى مبلغ 1600 أوقية جديدة.
ورأى العمال في عريضتهم ضرورة أن تقوم شركة المياه باكتتاب سنوي لـ50 عاملا في كل المستويات من عمال شركة آموز، فضلا عن تطبيق تطبيق المادة: 35 من الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بتصنيف فئات العمال.
وقال الوالد ولد امبارك – وهو أحد مناديب عمال الشركة – في حديث مع الأخبار إن أعداد العمال غير الرسميين قفزت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، كما أنهم يعملون في كل إدارات شركة المياه، مطالبا كل الجهات المعنية بالتدخل لتسوية وضعهم، واحترام القوانين في حقهم، وضمان مساواتهم مع العمال الذين يؤدون معهم نفس العمل، وفي نفس الظروف.