مرصد حقوقي : النظام مسؤول عن تراجع حقوق الانسان و الحريات...ايجاز

الراصد : المرصد الموريتاني لحقوق الانسان و الديمقراطية طالب الحكومة باحترام القوانين الوطنية و المواثيق الدوليةكما طالب كافة الهيئات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني الى الوقوف صفا في وجه الانتهاكات و التجاوزات في هذا المجال..معتبرا غير ذلك طريقا الى تراجع حقوق الانسان في موريتانيا..

و قال المرصد في بيان تناقلته بعض وسائل الاعلام الليلة البارحة 20/09/2020

""تقدمنا باسم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية ونيابة عن فتيل من منظمات المجتمع المدني إلى السلطات المعنية بطلب ترخيص لتنظيم مؤتمر صحفي لعرض تقريرنا السنوي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في موريتانيا كما جرت العادة بذلك كل سنة".

وتابع المرصد قائلا " لقد تفاجئنا برفض السلطات لطلبنا وقد تجلى ذلك في العديد من المماطلات والتلاعب بالمواعيد التي تهدف إلى تفويت الأوان وترهيب المنظمات المشاركة في إعداد التقرير. ويأتي هذ الرفض في الوقت الذي تم فيه الترخيص لمجموعة من المنظمات المساندة للحكومة و المحسوب عليها".

وختم المرصد بيانه الموقع من قبل رئيسه الصوفي حمود سيد ابات بالقول " إننا كمنظمات للمجتمع المدني معنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لنشجب هذا التصرف المنافي للمواثيق الدولية والقوانين و للأعراف والقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وندد بالتراجع الخطير الذي تم تسجيله في مجال الحريات والمضايقات التي يتعرض لها الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري وبالحظر الذي تم فرضه على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي".