.JPG)
الراصد : هل اصبحت السياحة في موريتانيا و المنتجعات السياحية مصدرا #للتربح#... نعم مصدر لمدخول مالي و اقتصادي يشتغل به شباب من تلك المناطق للحد من البطالة و الرفع من المستوى الاقتصادي و المعيشي لسكان تلك المناطق و القرى من ربوع الوطن الجميل...
اما غير ذلك و خصوصا عندما تتخذ البلديات او المؤسسات العمومية غير صاحبة الاختصاص فذلك تربح و ابتزاز لا مبرر له...
فان تفرض بعض البلديات إتاوات على المصطافين بالمنتجعات التابعة لاحدى البلديات كما هو حال بلدية اركيز حيث تداول بعض رواد الفيسبوك #وثيقة# تحمل قرارا من هذه البلدية يفرض اتاوات على منتجعات تابعةلها، الامر الذي اثار انتقادا و جدلا حول مشروعيته و قانونيته...
كما تسائل هؤلاء الرواد عن المقابل و الخدمات التي ستقدمها هذه البلدية و المفروض ان تفتح المجال و تشجعه لا تنفر خصوصا ان اماكن الاصطياف و المنتجعات متوفرة في طبيعتنا الغنية خصوصا في فصل الخريف و موسم الامطار.
وفي تسجيل صوتي لعمدة بلدية انتيكان سابقا المهندس علي ولد اوباك قال فيه أن منطقة جوخه تدخل في الحدود الجغرافية والإدارية لبلدية انتيكان .
وأضاف ولد أوباك في تعليقه على القرار المثير أن حدود بلدية اركيز حسب القانون المنشئ للبلديات يبدأ من المبنى القديم للمقاطعة حتى آخر نقطة عند الكلم 10 من كل اتجاه على حد قوله .
وطالب عمدة انتيكان السابق بالعودة إلى القانون المنشئ للبلديات من أجل تصحيح الوضعية القانونية لبعض القرى والمناطق التي يحدد نفس القانون تبعيتها لبلدية انتيكان خاصة تلك التي تضم كتلا انتخابية مثل قرية 12/12 .
في غضون ذلك تداول ناشطون ومهتمون في مقاطعة اركيز وثيقة القرار ، تساءل خلالها بعضهم عن الخدمة التي ستقدمها البلدية مقابل الجباية على الزائرين بغض النظر عن مشروعية القرار .
وانتقد آخرون هذا القرار واعتبروه خطوة غير موفقة على الأقل في الوقت الذي تشهد فيه مدينة اركيز انتعاشا اقتصاديا ، انعكس على حياة المواطنين خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا
