.JPG)
أكّد المجلس العسكري الحاكم في مالي تمسّكه بقيادة المرحلة الانتقالية رافضا مقترح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باختيار مدني للرئاسة.
المجلس في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمه العقيد إسماعيل واغي قال إن هناك قطاعا واسعا من الشعب المالي يدعم قيادة المجلس للمرحلة الانتقالية مع أنهم ملزمون الآن بأخذ رأي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الاعتبار الذي يطلب تعيين مدني كرئيس ورئيس وزراء.
العقيد واغي قال: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" وهناك تنازلات يجب القيام بها وتضحيات يجب تقديمها. لا يبدو أن المجلس العسكري يتحدى قادة غرب إفريقيا وجهاً لوجه بينما يقدم نفسه على أنه ضامن الإرادة الشعبية، على الرغم من تحالف المعارضة الرئيسي (تحالف 5 يونيو) يرى أن المشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي خلصت إلى فترة انتقال مدنية.
المجلس العسكري انتقد الطابع غير المرن للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قائل إن شروطهم غير قابلة للتفاوض، وقال الكولونيل واغي: "إذا أصررنا على موقفنا، فإنهم قادرون على تنفيذ حظر شامل"، وهو ما سيؤدي إلى خنق مالي.
وهكذا فإن النقاش لم يحسم وستستمر المناقشات مع المجموعة التي سيعود وفدها الذي يقوده رئيس نيجيريا السابق إلى باماكو الأسبوع المقبل. في حين أن المجلس العسكري مستمر في عملية اختيار الرئيس ورئيس الوزراء الذين سيعيّنان من طرف لجنة مشكلة من طرف المجلس نفسه.
