""اسنيم"" و الفضيحة المدوية...تفاصيل

الراصد/ : مرة اخرى الزبونية و المحسوبية و آخر الصيحات من مسابقة اسنيم لاكتتاب مهندسين في مجال(الشبكات و الاتصالات) و ما شاب العملية من خروقات، مخالفة لشروط المسابقة...فهل تنتبه السلطات الوصية و الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (اسنيم) المعني الاول.    

ففي الثاني عشر من شهر اغشت الحالي أعلنت  شركة اسنيم عن رغبتها في اكتتاب عدد من المهندسين وحملة الليصانص المهنية في مجالات المعلوماتية والشبكات والاتصالات ( ولم يذكر  الإعلان العدد المطلوب في أي  من الاختصاصات ولا الفئات) . بعد يوم واحد من بدء تقديم الملفات بدأت ممثلية "اسنيم" في نواكشوط تستقبل ملفات مترشحين لا يتوفر  فيهم الشرط الوحيد المنصوص عليه بالنسبة فئة حملة الليصانص في الشبكات والمواصلات ، في إعلان الاكتتاب وهو أن يكون المترشح حاصلا على الليصانص المهنية في الشبكات والاتصالات(Licence professionnelle en réseaux et Télécom" من الدفعات  2017 وحتى 2020 . وعند ما احتج بعض المترشحين على الأمر أكد لهم المسؤولون أنهم في النهاية سيقومون بفرز الملفات واستبعاد كل ملف لا تتوفر  فيه الشروط المذكورة في الإعلان ، ولم تكن تلك إلا حيلة لتمرير الخطة على المعنيين الذين فوجئوا يوم الثلاثاء  الماضي 25 أغشت  - تاريخ إجراء المسابقة - بحضور جميع من قدموا ملفاتهم سواء توفرت في الشروط أم لم تتوفر ، لكن مفاجأتهم كانت أكبر عندما قدمت لهم أسئلة عامة في المجال يتناولها برنامج  المسابقة في بدايته وتتساوى فيها جميع الشعب والتخصصات ،  ولا يمكن أن تكون ترجيحية على الإطلاق . وكان واضحا أن الهدف من ذلك هو تمكين غير أهل الاختصاص - بعد السماح لهم بالمشاركة - من الحصول على "حظهم" منها ... و تمت الطبخة بشكل سريع  جدا ، حيث لم  تأخذ أعمال التوهيم والسكرتيريا والتصحيح وإعادة المطابقة  إلا يوما واحدا فقط (زمن قياسي عالمي) ، ففي صباح يوم الخميس أعلنت النتائج التي أظهرت نجاح 11 مترشحا في الاختبار الكتابي، 7 من هؤلاء لا يتوفر فيهم الشرط  الاساسي المنصوص عليه في إعلان الاكتتاب (ليصانص مهنية في الشبكات والاتصالات) ،ودعوا إلى إجراء مقابلة شفهية - علما أن العدد المطلوب ما زال سريا وربما يخضع لمتغيرات لاحقة.
تأتي هذه الفضيحة لتنضاف إلى سلسلة الفضائح التي ميزت المسابقات التي نظمتها اللجنة الوطنية للمسابقات نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، حيث تمكن العديد من رؤساء واعضاء اللجان الفرعية للإشراف والتنظيم من "إنجاح" أبنائهم وبناتهم وحتى بيع بعض "المقاعد البيضاء"...
على السلطات العليا أن تجبر "اسنيم" على إلغاء هذه المهزلة والتحقيق في ملابساتها ، وعليها أن تضع حدا نهائيا لهذه الممارسات  والتي لاتؤدي إلا إلصاق مفهوم الزبونية و الوساطة بكل ماهو عام وتعريته من كل مصداقية وثقة ،  ولا تخلق إلا مزيدا من الشعور بالظلم والإحساس بالحرمان والنفور من الدولة والشأن العام ..