.JPG)
الراصد/: نفى مصدر مطلع من داخل مكتب الأستاذ الموثق محمد محمود ولد احمد معلوم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلي من عثور بعض الوثائق المخالفة للمسطرة القانونية المعمول بها في البلد وأكد المصدر أن التحقيق مع الموثق لا يزال ساريا مؤكدا في نفس الوقت ان أي مخالفة اوعملية بيع او رهن او ضمان مخالف للقانون ليس موجود ولا مسجل في المكتب كما أكد ان الموثق مشهود له بالجدية والحزم في تطبيق القانون واحترام الصّيغ والبيوع .
ومن الجدير ذكره أن الموثق وحسب مصدر مقرب منه اكد عدم حاجته لمحام وان القضية ليست بالتعقيد الذي يروج له البعض وأنها عملية تحقيق وتحر عن بعض الملفات التي ليس لدى مكتبه ما يخالف المسطرة القانونية مما هو مرتبط بتلك الملفات على قلته وان جميع معاملات المكتب قانونية 100%
