.JPG)
توطئة:
شهد العام الحقوقي 2019 في موريتانيا تطورات هامة، كان أبرزها داخليا: الحضور اللافت لقضايا التعذيب والعنف البوليسي، الاعتقالات التعسفية، تزايد القلق من ضعف استقلالية القضاء. أما على المستوى الخارجي فقد استمر الحراك الحكومي على المستوى الدبلوماسي وفي أروقة المنظمات الدولية من أجل تحسين الصورة الحقوقية السيئة المنعكسة من الداخل بسبب أداء السلطات الحاكمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة والجمعيات الملحقة بها.
وعلى الرغم من أهمية توفير الخدمات الضرورية للحياة والتي تمثل أبسط حقوق الإنسان، لا يزال مئات الآلاف من الموريتانيين يعانون من نقص مياه الشرب وضعف التغطية الصحية وتردي بل انهيار شبه شامل للمنظومة التعليمية، مع ما تتحدث عنه السلطات الحاكمة من تحسن على مستوى هذه الخدمات.
ولمناقشة وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2019 سنتوقف عند المحاور التالية:
القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان
لا تزال أزمة الحريات العامة وحقوق الإنسان في موريتانيا هي أزمة تطبيق القوانين على أرض الواقع ،أكثر من كونها أزمة غياب للنصوص التشريعية، إلا أن وجود هذا السند القانوني -في جانبه الإيجابي -يشكل داعما أساسيا لأي نضال حقوقي على الأرض ومؤسِّس مهم لعدالة حقوقية مستقبلية متى ما وُجدت الإرادة الصادقة من لدن السلطات الرسمية لتنفيذ القانون ووضع متطلبات حقوق الإنسان موضع التنفيذ. كما أن جانبه السلبي أيضا عامل مساعد على الحد من الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
في الفترة من 4 إلى 5 يوليو 2019 ،فحصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثاني لحكومة موريتانيا لتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد، وترصد اللجنة مدى التزام الدول بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا في 17 نوفمبر 2004، في حين أبرز خبراء الأمم المتحدة التناقضات بين القانون العادي وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2010، فبينما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة الاحتجاز لدى الشرطة قد تصل إلى 96 ساعة، يمكن تمديد هذه الفترة في القضايا المتعلقة بالإرهاب لمدة تصل إلى 45 يوم عمل، دون السماح للمحتجزين بمقابلة محام أو المثول أمام القاضي.
وفي 17 أكتوبر 2019، أكدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" طلب موريتانيا الانضمام كعضو في "مجلس حقوق الإنسان الأممي" لفترة 2020-2022.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2010، بموجب القانون 031-2010، على أساس مبادئ باريس، وتمت دسترتها بموجب القانون الدستوري 015-2012. ولكنها لا تستخدم كل الصلاحيات المخولة لها قانونياً، لمتابعة ورصد الانتهاكات المستمرة في مجال الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ولم يسجل لها موقف قوي وحازما، لاسيما في مواجهة الاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات المسيسة، التي ما انفك المعارضون وناشطو حقوق الإنسان يتعرضون لها.
في حين ظل يلاحظ عليها في أحيان كثيرة التماهي مع خطاب السلطة وعدم جدية تعاطيها مع الساحة الحقوقية، وضعف التفاعل مع أصحاب المظالم والانتهاكات المسجلة في المجال الحقوقي، خصوصا قضايا التعذيب والرق والإرث الإنساني، ومع أن اللجنة شُكلت في الأصل، كالتزام بمبادئ باريس، لتكون جهازا شبه مستقل عن الحكومة، رغم أنها حكومية النشأة والتمويل، وهي مطالبة بإصدار التقارير الموضوعية لإطلاع السلطة على مواطن الخلل والانحراف في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تضطلع بدورها كما ينبغي حتى الآن.
