جدل حاد حول قانونية و شرعنة نقاش تقرير اللجنة دون الملحقات..تفاصيل

الراصد : في جلسة نقاش حادة بين رئيس البرلمان و بعض نواب البرلمان من مختلف الاطياف حول قانونية نقاش التقارير دون ملحقاتها.

فقد اعتبر رئيس البرلمان ان ذلك غير قانوني..

و تتالت الردود وسط تباين و انقسام حول شرعية النقاش دون الملحقات فكانت كالتالي : 

● النائب كاديتا مالك جالو اعتبرت أن الجلسة العلنية هي أعلى سلطة في البرلمان ولا يمكن لأي جهة أن تقرر عليها.

● النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب رأى أن الحكم على التقرير ونقاشه من خلال الملخص سيكون مجتزءا، مطالبا بتوفير الملحقات والتفاصيل، وتأجيل جلسة النقاش ليوم غد من أجل الاطلاع أكثر على التفاصيل، ما يتيح للنواب فرصة الاطلاع الكافي على التقرير، ونقاشه بكل جاد.

● أما رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ورئيسة كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه فأكدا أنه لا يوجد أي شيء سري في التقرير، مشيرا إلى أن الملحقات تضم مئات الصفحات، كما تضم الأسماء، وطريقة عمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لتوفير كل التفاصيل.

● رئيس البرلمان عاد ليؤكد أن القرار يتخذ من طرف مؤتمر الرؤساء، ويحضره رؤساء الفرق، معتبرا أن على من لديه طلب أو مقترح أن يوصله عبر رئاسة فريقه.

و هكذا تواصل الجدل بين البرلمانيين حول طريقة نقاش التقرير لحين رفع الجلسة لصلاة العصر قبل حسم الجدل بخصوص مواصلة نقاش المخلص، أو توفير التقرير بكل ملحقاته للبرلمانيين..