وزارة البترول و الطاقة و المعادن امام القضاء

الراصد : استنكر عدد من محامي الشركة الدولية للبترول IPC  و كشف المستور مما اقدمت عليه وزارة البترول و الطاقةو المعادن..

فقد حاولت الوزارة  بعد محاولات بائت كلها بالفشل ان تتستر و ان تضغط على القضاة بل حاولت ""تكميم افواه"" القضاة و منع القضاء من مزاولة عمله بحياد، بعد ان اتضح ضلوعها في جرائم غصب ممتلكات الخصوصيين.!!!

هؤلاء القضاة كشفوا الحقيقة و هي ان الوزارة و الشركة الوطنية للصناعة و المناجم اسنيم غارقتان في الفضائح المتعلقة بالاستيلاء ""الغير قانوني""على 4.200.000دولار امريكي.

آخر فصول العملية هو ماكشفته الغرفة التجارية بالمحكمة العليا التي حملت شركة اسنيم المسؤولية عن 2300.000دولار استحقتها موكلتهم IPC على شركة كونفور الممول الاستراتيجي للمحروقات للفترة مابين 2014-2016وامرت المحكمة التجارية اسنيم بدفعها لموكلتهم لكون اسنيم مجرد وكيل لهذه الشركة ..

ويتكون لفيف محامي الشركة من الاساتذة:

-النقيب أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا

-المختار ولد أعلي

-الكتاب ولد المختار