هل اصبح من اختصاص وزارة الصحة تعطيل القرارات القضائية

الراصد/ : في سابقة من نوعها تعمل المفتشية العامة لوزارة الصحة على تعطيل قرار قضائي صادر من محكمة ولاية روصو تحت رقم : 01/2020 بتاريخ : 01/07/2020 و يقضي ( بتعليق إجراءات إغلاق المستودع الصيدلي " المركزية بروصو " حتى يبت في النزاع المعروض أمام المحكمة ) ، و على الرغم من تبيلغ  الأمر القضائي المذكور من قبل العون المكلف بالتنفيذ لجميع للإدارة ممثلة في والي ترارزة و للإدارة الجهوية للصحة و لطرفي النزاع إلا أن وزارة الصحة تمتنع إلى حد الساعة عن فتح المستودع الصيدلي متحدية القرارات القضائية النافذة .

فهل معنى هذا أن " إصلاحات " وزارة الصحة من بينها تعطيل الأوامر القضائية و الاستهزاء بهيبة القضاء و قراراته النافذة ؟
اكتنف هذا الموضوع منذ بدايته الكثير من الظلم و انحياز أجهزة وزارة الصحة للطرف الظالم و إعانته على ظلمه و كان آخر الأثافي أن المتضرر - المظلوم عندما لجأ آلى القضاء و أنصفه بقرار قضائي يقضي بتعليق آجراءات إغلاق صيدليته تحركت الوزارة مجددا - انحيازاً- للطرف الآخر و لكن هذه المرة عن طريق الحيلولة دون تنفيذ تلك القرارات رغم نفاذها .. شيء غريب حقيقة و ظلم بين و استهتار بالقضاء لم يسبق له مثيل ..