نص الترجمة: موريتانيا لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة من أجل محاربة الإتجار بالبشر ولكنها تبدي رغبة في ذالك..
خلال فترة التقرير قامت موريتانيا بإنجازات ولذالك تم ادراجها في المجموعة الثانية وتلك الإنجازات التي قامت بها هي؛ ادانة خمس ملاك عبيد في قضايا تعود للسنوات 2011 و 2015 ، التنسيق مع منظمات المجتمع المدني من اجل صياغة تشريعات جديدة ضد المتاجرة بالبشر وخطة وطنية للقضاء عليه. وقامت الحكومة الموريتانية بالتعاون مع الأئمة والمعلمين في المحاظر كما قامت بإنشاء لجنة وزارية من اجل القضاء على تسول الأطفال الإجباري في المحاظر.
وبالرغم من كل هذه الخطوات الآنفة الذكر فإن الحكومة الموريتانية قليلا ما تسجن ملاك العبيد الذين تتم ادانتهم ولم تقم الحكومة لحد الساعة بإكتشاف حالة عبودية أو اتجار بالبشر..
الوكالات الموريتانية المكلفة بقضايا العبودية والإتجار بالبشر لديها شح في الموارد والكوادر وليست لديها ارادة سياسية لإدانة المتورطين الفعليين في قضايا العبودية والإتجار بالبشر أو التبليغ عن الضباط والقضاة اللذي يرفضون التحقيق في قضايا العبودية والمتاجرة بالبشر وادانة مرتكبيها..
الكثير من المنظمات العاملة في مجال محاربة العبودية مازالت ممنوعة من الترخيص وذلك ما يحد من قدراتها للعمل داخل البلد..
الحكومة الموريتانية سنت تشريعات جديدة لتسهيل حصول المنظمات على الترخيص ولكن تلك التشريعات لم يتم العمل بها حتى نهاية كتابة هذا التقرير... الحكومة الموريتانية لم تقم بجهد من اجل محاربة الاتجار الجنسي.
الحكومة الموريتانية قامت بتنظيم اثني عشرة ورشة جهوية في العام 2019 على حوالي 500 مشارك من ضمنهم النقابات العمالية من اجل نقاش خطورة اعمال السخرة في الإكتتابات ..
في سنة 2017 الحكومة الموريتانية وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية من اجل حماية العمالة المنزلية ولكن حسب المنظمات الحكومة الموريتانية لم تدمج حماية الإتجار بالبشر في مذكرة الإتفاق.
الحكومة الموريتانية تعمل مع المنظمات العالمية من اجل القضاء على اعمال السخرة.
ـــــــــــــ
* نلفت انتباه الصحافة الحرة أن موريتانيا مدانة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الحالي و أن قراءة التقرير من طرف الحكومة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء كانت كاذبة ، ويجب ألا تنطلي على الصحافة الحرة والمدونين المستقلين ، فالتقرير أدان موريتانيا لأنها تحظر المنظمات الحقوقية و خاصة المناهضة للرق و تتسامح مع القضاة و ضباط الشرطة الذين يوفرون الإفلات من العقوبة لمجرمي العبودية و الاتجار بالبشر ، والتقرير يدين انعدام الارادة عند الحكومة و الهيئات الموريتانية في القضاء على الاستعباد و الاتجار بالبشر و مازالت موريتانيا في مرتبة متدنية حسب تصنيف وزارة الخارجية الامريكية .
ولعلمكم تصنيف وزارة الخارجية الامريكية ليس هو تصنيف الهيئات الحقوقبة الدولية الاممية التي تدين موريتانيا بلغة أشد فأمريكا لا يمكنها اخراج موريتانيا من لائحة تدني الاداء الحقوقي الذي وضعها فيها المجتمع الدولي .
ونحن كنا نسمع ان ايرا وحدها هي التي تدول قضايا الرق الموريتاني و تستنجد وتحتفي بدول النصارى و اليهود و الكفار !!
فلماذا كل هذا التطبيل والاحتفاء بتفرير أكبر " دولة كفر و تنصير و تهويد " يثني قليلا على مجرمي عبودية في بلاد المنارة و الرباط و يدينها كثيرا ؟؟؟.
الحسن آبه