الراصد/ يحي لود - ليس في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المحتفي به موريتانيا ما يدعو لكل هذا الإحتفاء، صحيح أن الحكومة حققت حسب التقرير إنجازات رئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ؛ لذلك تمت ترقية موريتانيا إلى المستوى 2. وهُو مستوي متدني بالمناسبة، تضمنت هذه الإنجازات إدانة خمسة من ملاك العبيد - وهي قضايا كانت معلقة منذ 2011 و 2015.
وقد طلبت الحكومة مساهمات من المجتمع المدني ونسقت معها لصياغة تشريع جديد لمكافحة الاتجار وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،، ومع ذلك أبقي التقرير علي كل الامور السيئة في التقارير السابقة ،، على الرغم من هذا التقدم الملحوظ خصوصا في ما يتعلق بالاطفال الذين يستخدمون في التسول في المدارس القرئانية ، نادراً ما قامت الحكومة بسجن أصحاب الرقيق المدانين ، ولم تحدد الحكومة بشكل استباقي أي ضحايا للاتجار أو العبودية.
وظلت الوكالات الحكومية المكلفة بمكافحة الاتجار والعبودية مفتقرة للموارد والأفراد والإرادة السياسية لمحاكمة المجرمين المرتبطين سياسياً بالدولة ، واستمرت التقارير عن رفض المسؤولين التحقيق مع الجاني أو مقاضاته.
صحيح أننا خرجنا من خانة جنوب السودان و ليسوتو وبورندي، لكننا لا نزال في خانة الدول الاسوأ في مجال المتاجرة بالبشر وسجلها في حقوق الانسان ليس مشرفا.