اوامر بتوقيف رسائل التقاعد الى حين المصادقة على القانون الجديد!!!"تفاصيل"

الراصد : حسب ما تم تداوله اليوم على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكد مصدر نقابي لوكالة العلم أن أوامر عليا صدرت الأسبوع الماضى لإدارة الوظيفة العمومية بضرورة توقيف رسائل التقاعد حتى يتم البت فى التعديل المقترح من طرف اللجنة المكلفة بمراجعة قانون التقاعد.

وكانت وزارة الوظيفة العمومية قد شكلت فى فبراير الماضى لجنة، عهد إليها بتقديم اقتراحات بشأن تمديد سن التقاعد، وتوصلت اللجنة فى نهاية مشاوراتها إلى اقتراح بشأن رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة، واستبعاد العمر الوظيفي (35سنة) 
وكان من المقرر أن يحال المقترح من طرف وزارة الوظيفة العمومية إلى مجلس الوزراء فى مارس الماضى لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك، مما جعل الدولة مهددة بأن تخسر العديد من الموظفين الأساسيين، نظرا لخبراتهم وتجاربهم الغنية، الأمر الذى جعلها تبادر بأصدار الأوامر بتوقيف رسائل التقاعد إلى حين المصادقة على المقترح من طرف الحكومة، وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.