العدالة لا تتجزأ

قبل أقل من شهرين تعرض الشاب الموريتاني  "عبد الله الفتى " 
للتعذيب والإهانة من طرف ضابط من" الدرك الوطني" في انواكشوط الشمالية (توجنين).
 
كان أسلوب الشاب في التعاطي مع القضية أسلوبا حضاريا ولم يكن غرضه التشهير "بقطاع الدرك". 

ذهب في اليوم الموالي إلى الثكنة التي يعمل بها الضابط ورفع شكوى ضده إلى قائده فاعتذروا  له وأخبروه أن الضابط له سوابق وأنه يستخدم السلطة للترهيب والتعذيب لكنهم لم يحركوا ساكناً لمعاقبة الجاني !
بعد أن يئس الضحية من أن "قطاع سلك الدرك " لن يحاسب الجاني، ذهب إلى النيابة العامة وقدم شكاية هناك  ضد الدركي أملا في إنصافه ورفع الظلم عنه، وتم فعلا استدعاء الجاني من طرف وكيل الجمهورية في رسالة تم تسليمها إلى القيادة العامة للدرك الوطني لكنهم لم يتجاوبوا  معها ولم يحركوا ساكنا.

 بعدها اتصل القائد العام للدرك الوطني  بالضحية وطلب منه سحب شكواه مقابل تعهد من القائد العام بمعاقبة الجاني،  ولكن الضحية تعلل بأن القضية وصلت للقضاء وليس مستعدا لسحب شكواه مقابل تعهد شفهي من طرف القيادة العامة للدرك الوطني. 
ومنذ  أكثر من  شهر لا تزال القضية تراوح مكانها!.

إلى متى يظل بعض العسكر  فوق القانون ؟
ولمذا يعاقب أصحاب "أمن الطرق"  ولا يعاقب دركي همجي مارس التعذيب المفرط بحق الضحية؟.

أليس التعذيب مجرما في القانون  والأخلاق ؟ 
أم أن الضحية مواطن من الدرجة الثانية؟

لماذا لم يتجاوب "قطاع الدرك" مع قرار استدعاء فرد منه من طرف وكيل الجمهورية ؟

في مثل هذه الحالة وغيرها من الظلم البين قد يضطر المجني عليه بأن يأخذ  حقه بنفسه وهذا ما يشكل خطرا على السلم وكيان الدولة وأمنها.

محمد الطالب صديق